التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٣٨٧

فيمن له على رجل مال فأمره أن يسلمه في طعام أو يشتري به سلعة ] و من له على رجل مال فقال له : أسلمه لي في طعام لم يجز حتى يقبضه ويبر أن (١) التهمة (٢) ، ثم يدفعه إليه بعد ذلك إن شاء ، لئلا يكون تأخيره سلفاً جـر منفعة ، أو يعطيه من عنده ويدخله الدين بالدين . وإن قال له : اشتر [ لـي ](٣) به سلعة نقداً فذلك مذكور في كتاب الوكالات (٤) . في تأخير مال الغريم في مقابل منفعة ] قال ابن أبي سلمة : كل شيء لك على غريم كان نقداً فلم تقبضه ، أو إلى أجل فحل الأجل أو لم يحل ، فأخرته عنه وزاد عليك شيئاً قل أو كثر ، فهو رباً ، ولا تبعه منه بشيء ولو (٥) بوضيعة من سعر الناس وتؤخره عنه ، فإن ذلك رباً ، إلا أن ينقدك يداً بيد مثل الصرف • (1) في ك : ويبرأ من التهمة . وفي هـ : ويسلم من التهمة . وفي المدونة : ( حتى يبرءا على النصب بحذف النون . قلت : وجه النصب عطفها على ( يقبضه ( المنصوبة بأن مضمرة بعد حتى ، والرفع على الاستئناف ، ولا يختلف المعنى هنا باختلاف الرفع والنصب ؛ لأن التهمة ترفع بالقبض . (۲) التهمة هنا : أن يكون قصد بسلفه له منفعة ، وهي أن يحول دينه الذي له عليه إلى سلم ، وأيضاً أن يكون ديناً بدين ؛ لأن المسلم لم يقبض رأس المال ثم يدفعه للمسلم إليه في دين في ذمته ، وإنما أحاله بدين في دين عليه ، كما (۳) سقطت من ك سيصرح المصنف بذلك (٤) سيأتي كتاب الوكالات في آخر هذا الجزء . (٥) في ك : ولا بوضيعة . - ۳۳ -
الجزء 3 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.