فيمن له على رجل مال فأمره أن يسلمه في طعام أو يشتري به سلعة ]
و من له على رجل مال فقال له : أسلمه لي في طعام لم يجز حتى يقبضه ويبر أن (١) التهمة (٢) ، ثم يدفعه إليه بعد ذلك إن شاء ، لئلا يكون تأخيره سلفاً جـر منفعة ،
أو يعطيه من عنده ويدخله الدين بالدين . وإن قال له : اشتر [ لـي ](٣) به سلعة نقداً فذلك مذكور في كتاب الوكالات (٤) .
في تأخير مال الغريم في مقابل منفعة ]
قال ابن أبي سلمة : كل شيء لك على غريم كان نقداً فلم تقبضه ، أو إلى أجل فحل الأجل أو لم يحل ، فأخرته عنه وزاد عليك شيئاً قل أو كثر ، فهو رباً ، ولا تبعه منه بشيء ولو (٥) بوضيعة من سعر الناس وتؤخره عنه ، فإن ذلك رباً ، إلا أن ينقدك
يداً بيد مثل الصرف
•
(1) في ك : ويبرأ من التهمة . وفي هـ : ويسلم من التهمة . وفي المدونة : ( حتى يبرءا على النصب بحذف النون . قلت : وجه النصب عطفها على ( يقبضه ( المنصوبة بأن مضمرة بعد حتى ، والرفع على الاستئناف ، ولا يختلف المعنى هنا باختلاف الرفع والنصب ؛ لأن التهمة ترفع بالقبض . (۲) التهمة هنا : أن يكون قصد بسلفه له منفعة ، وهي أن يحول دينه الذي له عليه إلى سلم ، وأيضاً أن يكون ديناً بدين ؛ لأن المسلم لم يقبض رأس المال ثم يدفعه للمسلم إليه في دين في ذمته ، وإنما
أحاله بدين في دين عليه ، كما (۳) سقطت من ك
سيصرح
المصنف بذلك
(٤) سيأتي كتاب الوكالات في آخر هذا الجزء .
(٥) في ك : ولا بوضيعة .
- ۳۳ -
الجزء 3 — ص ٣٣