(1)
في الاقتضاء من ثمن الطعام طعاماً ، ومن أسلم طعاماً فأخذ من صنفه ] وإن بعت محمولة (٢) بثمن إلى أجل فأخذت بالثمن بعد الأجل سمراء أو شعيراً
أو سلتاً ؛ مثل كيل المحمولة لم يجز ، وإن كان يداً بيد ؛ لأنه [ صار ](۳) بيع طعام بخلافه
إلى أجل والثمن لغو ، وليس هذا بإقالة ، وكذلك التمر العجوة أو الصيحاني
أو البرني ، وألوان التمر والزبيب أحمره وأسوده بمنزلة ما وصفنا من الحنطة وألوانها
،
ولا يجوز لمن باع طعاماً أن يقبض في ثمنه شيئاً من الطعام كان من صنفه أو مـن غـيـر صنفه ، إلا أن تأخذ منه بثمن طعامك بعد الأجل طعاماً مثل طعامك الذي بعت منه صفة وكيلاً إن محمولة فمحمولة ، وإن سمراء فسمراء ، ذلك جائز ، وهي إقالة
(ε)
وإن أسلمت في محمولة أو سمراء أو شعير أو سلت ، أو أقرضت ذلك فلا بأس أن تأخذ بعض هذه الأصناف قضاء من بعض - مثل المكيلة ـ إذا حلّ الأجل وهو بدل جائز ، وكذلك أجناس التمر (٤) ، ولا يجوز ذلك كله قبـل محـل الأجل في بيـع أو قرض ، وإن أسلمت في حنطة فلا تأخذ منها دقيق حنطة وإن حل الأجل ولا بأس به من قرض بعد محله وقاله أشهب (ه) .
(1) في ك : قال مالك
(۲) في هـ : وإن بعت مائة محمولة
(۳) سقطت من ق .
•
(٤) في ك : أجناس التمور أو الزبيب
(٥) أي : إن أشهب قال بمثل قول ابن القاسم في هذه المسألة رغم كثرة خلافهما في هذا
انظر : المدونة (٣٤/٤) .
-TE-
الجزء 3 — ص ٣٤