التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٣٨٨

(1) في الاقتضاء من ثمن الطعام طعاماً ، ومن أسلم طعاماً فأخذ من صنفه ] وإن بعت محمولة (٢) بثمن إلى أجل فأخذت بالثمن بعد الأجل سمراء أو شعيراً أو سلتاً ؛ مثل كيل المحمولة لم يجز ، وإن كان يداً بيد ؛ لأنه [ صار ](۳) بيع طعام بخلافه إلى أجل والثمن لغو ، وليس هذا بإقالة ، وكذلك التمر العجوة أو الصيحاني أو البرني ، وألوان التمر والزبيب أحمره وأسوده بمنزلة ما وصفنا من الحنطة وألوانها ، ولا يجوز لمن باع طعاماً أن يقبض في ثمنه شيئاً من الطعام كان من صنفه أو مـن غـيـر صنفه ، إلا أن تأخذ منه بثمن طعامك بعد الأجل طعاماً مثل طعامك الذي بعت منه صفة وكيلاً إن محمولة فمحمولة ، وإن سمراء فسمراء ، ذلك جائز ، وهي إقالة (ε) وإن أسلمت في محمولة أو سمراء أو شعير أو سلت ، أو أقرضت ذلك فلا بأس أن تأخذ بعض هذه الأصناف قضاء من بعض - مثل المكيلة ـ إذا حلّ الأجل وهو بدل جائز ، وكذلك أجناس التمر (٤) ، ولا يجوز ذلك كله قبـل محـل الأجل في بيـع أو قرض ، وإن أسلمت في حنطة فلا تأخذ منها دقيق حنطة وإن حل الأجل ولا بأس به من قرض بعد محله وقاله أشهب (ه) . (1) في ك : قال مالك (۲) في هـ : وإن بعت مائة محمولة (۳) سقطت من ق . • (٤) في ك : أجناس التمور أو الزبيب (٥) أي : إن أشهب قال بمثل قول ابن القاسم في هذه المسألة رغم كثرة خلافهما في هذا انظر : المدونة (٣٤/٤) . -TE-
الجزء 3 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.