التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٣٨٦

(۲) البدل ولا ينتقض السلم إلا (۱) أن يعملا على ذلك ليجيز بينهما الكالئ بالكالئ فيفسخ ذلك . وليس هذا كتأخير النقد شهراً ، إذ للمسلم إليه أن يرضى بما انتقد ، وإن ردها عليك فقلت : سأبدلها لك بعد يوم أو يومين ، جاز ذلك ؛ لأن (۳) لك تأخير رأس مال السلم بشرط يومين ونحو ذلك لا أكثر. وإن قلت له : سأبدلها لك إلى شهر أو شهرين ، لم يجز ، إذ لا يجوز تأخير رأس المال بشرط إلى هذا ، وإن قلت له حين ردها عليك : ما دفعت إليك إلا جياداً ، فالقول قولك وتحلف ما أعطيته إلا جياداً في علمك ، إلا أن يكون أخذها منك على أن يريها فالقول قوله مع يمينه وعليك بدلها . (1) هذا الاستثناء لأشهب كما وقع مصرحاً به في المدونة ، ففيها : « قال أشهب : إلا أن يكونا عملاً على ذلك ليجيزا . إلخ ) والمعنى أنهما إن دخلا عند العقد على تأخير ما يظهر زائفاً تأخيراً كثيراً فسخ البيع ؛ لأنه صار كالثاً بكالئ ، أي : ديناً بدين ؛ لأن رأس المال الذي هو البدل عن الزائف تأخر شهراً أو شهرين، والمسلم فيه الذي هو الثمن متأخر أصلاً . انظر : منح الجليل (٣٣٨/٥) . (۲) أي أن الذي أخذ رأس المال فوجده زيفاً بنحاس أو رصاص فاستبدله بنقد ، والذي تقدم حكمه أنه يجوز له الاستبدال ولو بعد شهر أو شهرين ، ما لم يكونا عملا على ذلك عند العقد ، ليس حكمـه كالذي أخر رأس مال السلم حال كونه نقداً إلى شهر ؛ لأن رأس مال السلم إذا كان عيناً لا يجوز تأخيره بشرط أو بغير شرط عن يومين أو ثلاثة على المشهور . ومن أوجه الفرق بينهما أن الذي أخذ رأس المال فوجده زيفاً له أن يرضى به وله استبداله ، أما الذي أخذ رأس المال نقداً فلا يتصور في مسألته الاستبدال . انظر : منح الجليل (٣٣٦/٢) • (۳) في ق : جاز لأن له تأخير رأس مال السلم بشرط إلى هذا ونحوه . وفي ك : جاز لأن ذلك كتأخير رأس مال السلم -۳۲ -
الجزء 3 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.