(1)
أن يقوم عليه نصفها ، و يباع نصفها فيما يلزمه من نصف قيمتها فما نقص عن ذلك أتبعه به مع نصف قيمة الولد ، ولا يباع من الولد شيء ، وهو حر
ثابت النسب
قال ابن القاسم : ويعتق عليه هذا النصف الذي بقى في يديه ؛ إذ لا متعة له فيه ، وقد قال مالك فيمن أولد أمته ثم ألفاها أخته من الرضاعة (۲) : إن الولد لاحق به ويُدرأ عنه الحد وتعتق عليه ؛ لأن وطأها قد حرم عليه ولا خدمة له فيها .
نصيبه
وقال غيره (۳) : الشريك في عدم الواطئ مخير بين أن يتماسك بنصيبه ويتبع الواطئ بنصف قيمة الولد ديناً ، أو يضمنه ويتبعه في ذمته ، وليس هو كعديم أعتق حصته من عبد فأراد الشريك أن يضمنه ، فليس ذلك عليه ؛ لأنه إنما أعتق فقط وفي الوطء وطئ حصته وحصة شريكه ، فإن تماسك بنصيبه ولم يتبع الواطئ بقي نصيب الواطئ بحال أم الولد ولا يعتق عليه ، إذ لعله يملك باقيها فيحل له وطؤها ، إلا أن يعتق المتمسك بالرق نصيبه فيعتق على الواطئ نصيبه ؛ إذ لا يطؤها يملك أبداً ، وإذا تماسك الشريك [ بنصيبه ] (٤) وترك تضمين الواطئ لعدمه ، ثم أراد التقويم عليه بعد يسره أو شاء ذلك الواطئ فأباه المتمسك ، لم يلزم الآبي
= المرجوع إليه ، وبعضهم شهر قول أشهب . انظر للتفصيل في المسألة : : منح الجليل (٤٨٨/٩)،
مختصر
خليل (٢٨٥) .
(۱) في ق : أو .
(۲) في ق : أخت رضاعة .
(۳) الغير هنا يريد به أشهب ، كما جاء في بعض النسخ ، وكما في التقييد (١٣٥/٣) .
(٤) سقطت هـ من
-711-
الجزء 2 — ص ٦١١