التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٧٩

لو أسلم أهل دار من أهل الحرب كان ينبغي أن يصنع بهـ ذلك ؛ لأن عمـ رضي الله عنه - قد فعله (1) وهو رأيي . [ في أحد الشريكين يطأ الأمة فتحمل أولاً ، وكيف لو كان معدماً ] قال مالك ] (۲) وإذا وطئ أحد الشريكين أمة بينهما فلم تحمل ، فشريكه مخير في التماسك بنصيبه أو اتباع الواطئ بنصف قيمتها يوم وطئها ، وإنما قومت عليـه يـوم الوطء ؛ لأنه كان ضامناً لها لو ماتت بعد وطئه ، حملت أو لم تحمل [ ولا حـد علـى الواطئ ](٣) ولا عقوبة (4) عليه ، ويؤدب إن لم يعذر بجهل ، وإن حملت قومـت علـى الواطئ يوم الوطء إن كان مليئاً ، ولا تماسك لشريكه ، ويلحق الولد بالواطئ ، وهـي به أم ولد له قال ابن القاسم : فإن كان الواطئ عديماً فقد بلغني أن مالكاً قال قديماً : تكون له أم ولد ، ويتبع بنصف قيمتها ، ولا قيمة عليه في الولد ، وآخر قولـه ـ وبـه آخـذ (ه) (۱) رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة ، فدعا قائفاً . . . الحديث . انظر : الموطأ ، كتاب الأقضية ، باب القضاء بإلحاق عمر بن الخطاب الولد لأبيه (٧٤٠/٢) . (۲) سقطت من زوق (۳) سقطت من ق . (٤) في هـ و ك : ولا عقر . (ه) وهو القول المشهور في المذهب ، وقد أورد صاحب المختصر القولين بصيغة التخيير بينهما ، قال : « وإن وطئ شريك فحملت غرم نصيب الآخر ، فإن أعسر خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطء أو بيعها لذلك ، وأتبعه بما بقي وبنصف قيمة الولد » . وقد شهر بعض المالكية قول مالك - -7). -
الجزء 2 — ص ٦١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.