منهما ، ولو طاعا بذلك لم تكن للواطئ كلها بمحل (١) أم ولد ، للرق الذي بقي
فيها (٢) إلا أن يولدها ثانية
قال سحنون : والاختلاف بين أصحابنا في هذه المسألة كثير ، وهذا أحسن
ما سمعت من
ذلك (۳).
فيمن ادعى ولد أمة لشريكه أو لأجنبي، وهل يطأ ابنته من الزنا ] قال ابن القاسم : وإذا أتت [ أمة ] (٤) بين رجلين بولد ، فادعـاه أحدهما ، لزمه نصف قيمتها يوم الحمل ، وليس عليه نصف صداق، وإن أقر أنه زنى بأمة لغيره فأتت بولد منه ، لم يلحق به وحدّ ، وإن ابتاعها لم يلحق به الولد ، ولا يعتق عليه ، وإن
كان الولد جارية ، لم يحل له وطؤها ابداً
فيمن أخدم أمته لرجل ثم وطئها ]
ومن أخدم أمته سنين ثم وطئها السيد فحملت ، فإن كان مليئاً كانت له أم ولد
(0)
6
وأخذ منه مكانها أمة تخدم في مثل خدمتها ، فإن ماتت هذه والأولى حية فلا شيء
(۱) في ز : بحال
(۲) في ز : الذي يرد بها
(۳) قال الزرويلي : الإشارة هنا يحتمل أن تعود لجميع ما تقدم من الأقوال ، ويحتمل أن تعود للقـول الذي هو قول أشهب ، وهو الظاهر ؛ لأنه هو مذهبه ، أي هو مذهب سحنون .
الأخير
قلت : وظاهر لفظ المدونة يدل على أن الإشارة تعود إلى جميع الأقوال ، ففيها : « قال سحنون
: وهذه مسألة كثر الاختلاف فيها من أصحابنا ، وهذا أحسن ما علمت من اختلافهم » . انظر :
المدونة (٣٤٦/٣) ، التقييد (١٣٥/٣).
(٤) سقطت من ق
(٥) أي : المخدم - بالفتح - أخذ من السيد
- ٦١٢ -
الجزء 2 — ص ٦١٢