التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٨١

منهما ، ولو طاعا بذلك لم تكن للواطئ كلها بمحل (١) أم ولد ، للرق الذي بقي فيها (٢) إلا أن يولدها ثانية قال سحنون : والاختلاف بين أصحابنا في هذه المسألة كثير ، وهذا أحسن ما سمعت من ذلك (۳). فيمن ادعى ولد أمة لشريكه أو لأجنبي، وهل يطأ ابنته من الزنا ] قال ابن القاسم : وإذا أتت [ أمة ] (٤) بين رجلين بولد ، فادعـاه أحدهما ، لزمه نصف قيمتها يوم الحمل ، وليس عليه نصف صداق، وإن أقر أنه زنى بأمة لغيره فأتت بولد منه ، لم يلحق به وحدّ ، وإن ابتاعها لم يلحق به الولد ، ولا يعتق عليه ، وإن كان الولد جارية ، لم يحل له وطؤها ابداً فيمن أخدم أمته لرجل ثم وطئها ] ومن أخدم أمته سنين ثم وطئها السيد فحملت ، فإن كان مليئاً كانت له أم ولد (0) 6 وأخذ منه مكانها أمة تخدم في مثل خدمتها ، فإن ماتت هذه والأولى حية فلا شيء (۱) في ز : بحال (۲) في ز : الذي يرد بها (۳) قال الزرويلي : الإشارة هنا يحتمل أن تعود لجميع ما تقدم من الأقوال ، ويحتمل أن تعود للقـول الذي هو قول أشهب ، وهو الظاهر ؛ لأنه هو مذهبه ، أي هو مذهب سحنون . الأخير قلت : وظاهر لفظ المدونة يدل على أن الإشارة تعود إلى جميع الأقوال ، ففيها : « قال سحنون : وهذه مسألة كثر الاختلاف فيها من أصحابنا ، وهذا أحسن ما علمت من اختلافهم » . انظر : المدونة (٣٤٦/٣) ، التقييد (١٣٥/٣). (٤) سقطت من ق (٥) أي : المخدم - بالفتح - أخذ من السيد - ٦١٢ -
الجزء 2 — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.