التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٦٣

فيمن باع أو زوج أمة وطئها وأتت بولد وهي والسيد ينكر الولد ] ومن أقر بوطء أمته ثم باعها قبل أن يستبرئها ، فأتت بولد لما يشبه أن يكون من وطئه ، فأنكره البائع ، فهو به لاحق ، ولا ينفعه إنكاره ، ويرد البيع إلا أن يدعي استبراء . قيل : فإن أقر بوطء أمته فأتت بولد فأنكر السيد أن تكون ولدته ؟ قال : سئل مالك عن المطلقة تدعي أنها قد أسقطت وانقضت عدتها ، ولا يعلم ذلك إلا من قولها ، فقال : لا يكاد يخفى على الجيران الولادة والسقط ، وإنها لَوُجُوهٌ تُصدَّق فيها الشأن ، ولكن لا [ يكاد ] (۱) [ هذا ] (٢) يخفى على الجيران ، فكذلك النساء وهو مسألتك في ولادة الأمة وأم الولد إذا ولدت ولداً في حياة سيدها أو بعد موته أو بعد أن أعتقها لمثـل ما تلد (۳) لـه النساء ، فالولد يلحقه إلا أن يدعي الحي استبراء أو ينفي الولد ، فلا يلزمه . فيمن زوج عبده أمته أو وطئ مكاتبته أو أمة ابنه الصغير أو زوجته أو أمة بينه وبين شريكه ] [ قيل : فمن زوج أمته عبده أو أجنبياً فأتت بولد لستة أشهر فأكثر ، فادعـاه السيد ، لمن الولد ؟ قال : قال مالك في رجل زوج أمتـه عبـده أو أجنبياً ، ثم وطئها السيد فأتت بولد ، فالولد للزوج ، إلا أن يكون الزوج معزولاً عنـهـا مـدة في مثلها براءة الرحم ، فإنه يلحق بالسيد ؛ لأنها أمته ، ولا يحد ، وكذلك الجواب إن أتت بولد لستة أشهر وقد دخل بها زوجها فادعاه السيد (۱) سقطت من ز . (۲) سقطت من هـ (۳) في هـ وز : لما يلد - 098 -
الجزء 2 — ص ٥٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.