وإن أتت به (١) لأقل لأقل
من ستة أشهر ، وقد دخل بها زوجها ، فسخ نكاحه ولحق
الولد بالسيد إن أقر بالوطء ، إلا أن يدعي استبراء ](٢).
فيمن وطئ أمة مكاتبه أو أمة لولده أو أم ولد أو زوجة فحملن أو لا ]
ومن وطئ أمة مكاتبه فأتت بولد ، لحق به وكانت به أم ولد ولا يحد ؛ إذ
لا يجتمع الحد والنسب ، فإذا درئ الحد ثبت النسب ، وعليه قيمتها يوم حملت ولا قيمة عليه للولد ، فإن كان عديماً والذي على المكاتب كفـاف القيمة ، عجل وإن زادت القيمة أتبع السيد بالزيادة . وقال غيره (4): ليس للسيد(ه) تعجيل
عتقه
(†),
(٤)
ما على مكاتبه ويغرم له القيمة في ملائه وتباع الكتابة لذلك في غرمه ، فإن كانت كفافاً كانت أم ولد للسيد ، وللمكاتب أخذ قيمة أمته معجلاً ، والأداء على نجومه إلا أن يشاء أن يكون أولى بما بيع من كتابته لتعجيل عتقه ، فذلك له ، وإن لم يكن في
(1)
هـ : وإن وطئها فأتت بولد
•
(۲) ما بين المعكوفتين ورد فيه اختلاف كبير في مختلف النسخ ، بالنقص والزيادة والتقديم والتأخير والمثبت من ك لكونه أقوم للمعنى .
»
عليه من
(۳) قوله هنا : ( عجل ( هذه العبارة ليست في المدونة ، وإنما نص المدونة في حال عدم السيد قال : أرى أن يكون ذلك على السيد ، ويقاص المكاتب سيده بذلك ، فإن كانت قيمتها كفافاً لما بقي الكتابة عتق ، وإن كان في قيمتها فضل رجع بذلك المكاتب على سيده وعتق » لذلك رأى الزرويلي أن قول الغير هنا وفاق لقول ابن القاسم على احتمال أن ابن القاسم أراد بالمقاصة فيما إذا رضي المكاتب . انظر تفصيل هذه المسألة في التقييد (١٢٦/٣)، وانظر : المدونة (٣٢٠/٣) .
(٤) لم أقف على تسمية الغير هنا في كتب المذهب ، وقوله موافق لقول ابن القاسم حسب توجيه الزرويلي - كما تقدم - . انظر : التقييد (١٢٦/٣)، المدونة (٣٢٠/٣)
(٥) في هـ و ك : ليس على السيد
الجزء 2 — ص ٥٩٥