التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٦٢

الولد ويرد الثمن ، وتكون الأمة أم ولد له وإن كان ورثته كلالة (١) [ أو ولداً ] (٢) ، وقاله كبار أصحاب مالك . قال سحنون : وهذا أصل قولنا(۳) ، وعليه العمل ، ومثله [ مـن ](٤) قول ابن القاسم في استلحاق من أحاط الدين بماله ، ولدَ أمته أنه يلحق به (ه) وتكون هي أم ولد [ له ] (٦) ، ولا يلحقها الدين ، وكذلك أمهات الأولاد لا يلحقهن الدين ولا يردهن بخلاف المديان بعتق ، وقاله جميع الرواة ، فهذا كان أولى بالتهمة من الذي استلحق في مرضه لإتلافه أموال الناس ، [ إلا أن ] (٧) استلحاق النسب يقطع (۸) كل تهمة . قال أشهب : ألا ترى أن الرجل يطلق زوجته قبل البناء ، فلا يجوز له ارتجاعها إلا بنكاح جديد وولي وصداق ، ثم إن ظهر بها حمل فادعاه ، لحق به الولد وجاز له أن يرتجع بلا صداق ولا نكاح مبتدأ ، فالولد قاطع للتهم (۹) (1) أي ولو كان يتهم بانقطاع من الولد ، فالفرق بين قول أشهب وابن القاسم أن ابن القاسم إنما يلحقه إذا كان الأب لا يتهم بإلحاقه ، بأن كان له ولد غيره يرثونه ، وأشهب ومن معه يرون إلحاقه به ، ولو كان متهماً بأن كان يورث كلالة لا ولد له ولا والد . (۲) سقطت من ز و هـ و ق . والمثبت من ك . (۳) قال الزرويلي : وما قال أشهب وسحنون أصوب ، وقد رجحه ابن رشد . انظر : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٤٢٣/٣ - ٤١٤) ، منح الجليل (٤٧٨/٦ - ٤٧٩) ، التقييد (١٢٤/٣). (٤) سقطت من زوق . (٥) في ط : وله أمة ولدت له أنه يلحق به (٦) سقطت من ق و ز ، وفي ك : به . (۷) سقطت من هـ . (۸) في هـ : يدفع . (۹) في هـ : للتهمة .
الجزء 2 — ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.