المال ، وإن لم يترك ولداً لم يصدق ، ولا تعتق الأمة في الثلث وتبقى رقـاً ، إلا أن يكون معها ولد ، أو [ تقوم لها ] (٢) بيئة تشهد فتعتق من رأس المال . وقال أيضاً مالك (۳) : لا تعتق إذا لم يكن معها ولد [ لا ] (٤) من ثلث ، ولا من رأس مال ، كان ورثته ولداً أو كلالة ، كقوله : [ كنت ] (٥) أعتقت عبدي في صحتي ، فلا يعتق في ثلث ولا رأس مال ، وقاله أكثر الرواة .
ومن باع أمة فولدت لستة أشهر أو أكثر مما تلحق فيه الأنساب فادعى البائع أنـه ولده ، وأقر بالوطء أو باعها وهي حامل ثم ادعى الولد بعد الوضع ، فإن الولد يلحق به إن لم يتهم ، ويرد البيع ، وتكون به أم ولد له ، وإن باعها ومعها ولد ثم استلحق الولد عند الموت بعد سنين كثيرة ، فإنه يلحق به إن لم يتهم بانقطاع من الولد إليه"
وهو لا ولد له
(1)
وقال أشهب : إذا ولد عنده من أمته ولم يكن له نسب ، فإقراره جائز ، ويلحق به
(۱) في هـ : وإن كان ورثته كلالة ولم يترك .
(۲) سقطت من ز
هـ و و ق . والمثبت من ك
(۳) المعتمد في المذهب قول مالك الأول في رواية ابن القاسم عنه أنه إن ورثه ولد صدق وعتقـت مـن رأس ماله ، وإن خالفه أكثر الرواة ، وإليه أشار خليل بقوله : ( وإن قال في مرضه : ولدت مني ، ولا ولد لها صدق إن ورثه ولد » انظر : مختصر خليل (٢٨٥)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ( ٤١١/٤ - ٤١٢) ، منح الجليل ٤٨٦/٠٩ - ٤٨٧) .
(٤) سقطت من ز و هـوق ، والمثبت من ك ، وهو الموافق لما في المدونة .
(0) سقطت من ز و هـ و ق ، والمثبت من ك
(1) في المدونة : ( فيتهم على أنه إنما أراد أن يميل بميراثه إليه ؛ لأن الصبي له إليه انقطاع ) ، وذلك بأن لا يكون له ولد . انظر : المدونة (۳۱۷/۳) ، التقييد (١٢٤/٣) .
- ٥٩٢ -
الجزء 2 — ص ٥٩٢