التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٣٨

قال ابن المسيب : والمكاتب أحق بكتابته إن بيعت بالثمن (۱) . 1 في كتابة المأذون له ، والمديان والوصي وأحد الشريكين والأب ] ولا يجوز للمأذون أن يعتق عبداً له ، أو يكاتبه إلا بإذن سيده ، فإن فعل بإذنـه وعلى المأذون دين يغترق ماله ، لم يجز إلا بإذن الغرماء ؛ لأن ماله للغرماء وكتابتـه مـن ناحية العتق إلا أن يكون في ثمن الكتابة إن بيعت كفاف للدين أو لقيمة الرقبة فلا حجة للغرماء ، وتباع لهم الكتابة فيتعجلونها إن شاءوا ، وكذلك الجواب في الحر المديان يكاتب عبده . ، وللوصي أن يكاتب عبد من يليه (۲) على النظر ، ولا يجوز أن يعتقـه علـى مـال يأخذه منه ؛ إذ لو شاء انتزعه (۳) ، ولو كان على عطية من أجنبي جاز على النظر كبيعه ، وكذلك للأب أن يكاتب عبد ابنه الصغير على النظر ، ويبيع له ويشتري على النظر ، وإن أعتق عبد ابنه الصغير جاز عتقه إن كان للأب مال ، وإلا لم يجز). قال غيره (٥) : إلا أن يوسر قبل النظر في ذلك فيتم عتقه ويقوم عليه • (۱) قول سعيد هنا روي عن مالك من رواية أشهب ، وهذا فيما يعتق به ، وأما ما لا يعتق بـه فلا يكون أحق به . وظاهر المذهب على رواية ابن القاسم أن بيع الكتابة يستوي فيه المكاتب وغيره . قال عليش عند قول خليل : ( وبيع كتابة أو جزء ) أي : وجاز للسيد بيع جميع نجوم الكتابة للمكاتب أو لغيره . انظر : التقييد (١١٤/٣) ، منح الجليل (٤٤٣/٩) . (۲) في هـ و ك : من يلي عليه . (۳) في ط : ولو شاء انتزعه منه (٤) وردت هنا زيادة في هـ ، وهي : ويقوم عليه أعتق يوم (٥) لم أقف على تسمية الغير ، وقوله هنا تفسير وبيان وليس بخلاف . انظر : التقييد (١١٤/٣) . - ٥٦٩ -
الجزء 2 — ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.