قال ابن المسيب : والمكاتب أحق بكتابته إن بيعت بالثمن (۱) .
1 في كتابة المأذون له ، والمديان والوصي وأحد الشريكين والأب ]
ولا يجوز للمأذون أن يعتق عبداً له ، أو يكاتبه إلا بإذن سيده ، فإن فعل بإذنـه
وعلى المأذون دين يغترق ماله ، لم يجز إلا بإذن الغرماء ؛ لأن ماله للغرماء وكتابتـه مـن
ناحية العتق إلا أن يكون في ثمن الكتابة إن بيعت كفاف للدين أو لقيمة الرقبة
فلا حجة للغرماء ، وتباع لهم الكتابة فيتعجلونها إن شاءوا ، وكذلك الجواب في الحر
المديان يكاتب عبده .
،
وللوصي أن يكاتب عبد من يليه (۲) على النظر ، ولا يجوز أن يعتقـه علـى مـال يأخذه منه ؛ إذ لو شاء انتزعه (۳) ، ولو كان على عطية من أجنبي جاز على النظر كبيعه ، وكذلك للأب أن يكاتب عبد ابنه الصغير على النظر ، ويبيع له ويشتري على النظر ، وإن أعتق عبد ابنه الصغير جاز عتقه إن كان للأب مال ، وإلا لم يجز). قال غيره (٥) : إلا أن يوسر قبل النظر في ذلك فيتم عتقه ويقوم عليه
•
(۱) قول سعيد هنا روي عن مالك من رواية أشهب ، وهذا فيما يعتق به ، وأما ما لا يعتق بـه فلا يكون أحق به . وظاهر المذهب على رواية ابن القاسم أن بيع الكتابة يستوي فيه المكاتب وغيره . قال عليش عند قول خليل : ( وبيع كتابة أو جزء ) أي : وجاز للسيد بيع جميع نجوم الكتابة للمكاتب أو لغيره . انظر : التقييد (١١٤/٣) ، منح الجليل (٤٤٣/٩) .
(۲) في هـ و ك : من يلي عليه .
(۳) في ط : ولو شاء انتزعه منه
(٤) وردت هنا زيادة في هـ ، وهي : ويقوم عليه
أعتق يوم
(٥) لم أقف على تسمية الغير ، وقوله هنا تفسير وبيان وليس بخلاف . انظر : التقييد (١١٤/٣) .
- ٥٦٩ -
الجزء 2 — ص ٥٦٩