منه بالعجز ، وكان مالك يقول في المدير يباع فيعتقه المبتاع : إن(۱) بيعه يرد ، ثم قال :
لا يرد (٢).
قال غيره
(۳)
: عقد الكتابة قوي فأرى أن يرد وينقض عتقه ، وقاله أشهب . وقال أشهب : هذا إذا كان المكاتب لم يعلم بالبيع .
وإذا كاتب المكاتب عبداً له فبيعت كتابة الأعلى تبعه مكاتبه ؛ لأنه ماله (٤) وأدى الأسفل للأعلى ، فإن عجز الأسفل رق للأعلى ، ثم إن عجز الأعلى كانـا جميعاً رقـاً لمشتري الكتابة ، ولو عجز الأعلى وحده ورد الأسفل كتابته للمبتاع ، فإن أدى وعتق كان ولاؤه للبائع . ولا بأس ببيع كتابة المكاتب إن كانت عيناً فبعرض نقداً ، وإن كانت عرضاً فبعرض مخالف له أو بعين نقداً ، وما تأخر كان ديناً بدين ، ويتبعه في بيعها مالـه ومكاتبه ، ويؤدى إلى المبتاع ، فإن أدى وعتق كان ولاؤه للبائع ](٥)، وإن عجز رق
للمبتاع . (۱) في ز : لأن
(۲) وقوله الأخير الذي عليه المذهب ، وإليه أشار خليل بقوله : « وفسخ بيعه إن لم يعتق » ، قال
هر
عليش في شرحه : فسخ بيعه - أي المدبر - إن لم يعتق ، فإن أعتقه المشتري مضى بيعه وإعتاقـه
انظر : مختصر خليل (۲۸۰)، منح الجليل (٤٣٠/٩)
(۳) في المدونة ، وقد قال بعض الرواة مكان الغير وهو قول أشهب - كما صرح بذلك ، والمشهور في
،
المذهب قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن بيع المكاتب إذا فات بعتق مضى ولا يرد ، وإليـه أشار خليل بقوله : « وفسخ بيعه إن لم يعتق كالمكاتب ( فشبه المكاتب بالمدبر في منع البيع وفسخه إن لم يعتق ومضيه إن عتق . انظر : مختصر خليل (۲۸۰) ، منح الجليل (٤٣٠/٩).
(٤) في هـ : تبعه مكاتبه كماله لأنه ماله
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من هـ
- ٥٦٨ -
الجزء 2 — ص ٥٦٨