التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٣٧

منه بالعجز ، وكان مالك يقول في المدير يباع فيعتقه المبتاع : إن(۱) بيعه يرد ، ثم قال : لا يرد (٢). قال غيره (۳) : عقد الكتابة قوي فأرى أن يرد وينقض عتقه ، وقاله أشهب . وقال أشهب : هذا إذا كان المكاتب لم يعلم بالبيع . وإذا كاتب المكاتب عبداً له فبيعت كتابة الأعلى تبعه مكاتبه ؛ لأنه ماله (٤) وأدى الأسفل للأعلى ، فإن عجز الأسفل رق للأعلى ، ثم إن عجز الأعلى كانـا جميعاً رقـاً لمشتري الكتابة ، ولو عجز الأعلى وحده ورد الأسفل كتابته للمبتاع ، فإن أدى وعتق كان ولاؤه للبائع . ولا بأس ببيع كتابة المكاتب إن كانت عيناً فبعرض نقداً ، وإن كانت عرضاً فبعرض مخالف له أو بعين نقداً ، وما تأخر كان ديناً بدين ، ويتبعه في بيعها مالـه ومكاتبه ، ويؤدى إلى المبتاع ، فإن أدى وعتق كان ولاؤه للبائع ](٥)، وإن عجز رق للمبتاع . (۱) في ز : لأن (۲) وقوله الأخير الذي عليه المذهب ، وإليه أشار خليل بقوله : « وفسخ بيعه إن لم يعتق » ، قال هر عليش في شرحه : فسخ بيعه - أي المدبر - إن لم يعتق ، فإن أعتقه المشتري مضى بيعه وإعتاقـه انظر : مختصر خليل (۲۸۰)، منح الجليل (٤٣٠/٩) (۳) في المدونة ، وقد قال بعض الرواة مكان الغير وهو قول أشهب - كما صرح بذلك ، والمشهور في ، المذهب قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن بيع المكاتب إذا فات بعتق مضى ولا يرد ، وإليـه أشار خليل بقوله : « وفسخ بيعه إن لم يعتق كالمكاتب ( فشبه المكاتب بالمدبر في منع البيع وفسخه إن لم يعتق ومضيه إن عتق . انظر : مختصر خليل (۲۸۰) ، منح الجليل (٤٣٠/٩). (٤) في هـ : تبعه مكاتبه كماله لأنه ماله (٥) سقط ما بين المعكوفتين من هـ - ٥٦٨ -
الجزء 2 — ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.