ولا يجوز (۱) أن يكاتب شقصاً له في عبد بإذن شريكه أو بغير إذنه للذريعة إلى عتق النصيب بغير تقويم ، ويفسخ ذلك إن فعل ويرد ما أخذ ، فيكون بينه وبين شريكه مع رقبة العبد ، سواء قبض الكتابة كلها أو بعضها . قال غيره (۲) : إنما يكون ذلك بينهما إذا اجتمعا على قسمته
ومن دعى إلى رده إلى العبد فذلك له ؛ إذ لا ينتزع ماله حتى يجتمعا ، ولو كاتب هذا حصته ثم كاتب الآخر حصته ولم يتشاورا ، لم يجز ذلك ؛ إذ لم يكاتباه جميعاً كتابة واحدة ، [ ويفسخ ] (۳) ، كاتباه على مال متفق أو مختلف ؛ لأن كل واحد يقتضي دون الآخر . قال غيره : إن تساويا في الأجل والمال جاز ذلك
(٤)
قال ابن القاسم : وأما إن أعتق هذا أو دبر ، ثم فعل الآخر مثله أعتق أو دبر ، ولم يعلم بفعل صاحبه جاز ذلك .
ومن كاتب بعض عبده ، لم يجز ذلك ، ولا يكون شيء منه مكاتباً ، وإن أدى لم يعتق منه شيء ، وإن أراد العبد أن يكاتبه سيده بكتابة مثله أو أقل أو أكثر ، لم يلزم
السيد ذلك إلا أن يرضى
(۱) في : ولا يجوز لأحد
(۲) لم أقف على تسمية الغير هنا ، وقوله يحتمل أن يكون وفاقاً وليس خلافاً ، كما قال الزرويلي .
انظر : التقييد (١١٤/٣) .
(۳) سقطت من ك
(٤) لم أقف على تسمية الغير هنا ، والمشهور قول ابن القاسم أن كتابة الشريكين إذا كانت بعقدين مختلفين لا تجوز ، وتفسخ ولو اتحد العقدان قدراً وجنساً وصفة وأجلاً . وإلى هذا أشار خليل بقوله : « وبمتحد بعقدين فيفسخ » ، قال عليش : أو كاتباه بحال متحد قدراً وجنساً وصفة = = وأجـلاً بعقدين فيفسخ عقد الكتابة . انظر : مختصر خليل ،(۲۸۲)، منح الجليل (٤٤٩/٩)
-ov. _
الجزء 2 — ص ٥٧٠