التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٣٦

له لا كتابة [ له ] (۱) فيها ، وإن أكرهها فهي حرة والولد به لاحق . وإذا ولدت المكاتبة بنتاً ثم ولدت ابنتها بنتاً أخرى ، فزنـت البنت العليـا فأعتقها (۲) السيد ، جاز عتقه ، وسعت الأم مع السفلى ) . ولو وطئ السيد البنت السفلى فأولدها فولدها حر ، ولا تخرج من الكتابة وتسعى معهم ، إلا أن ترضى هي وهم بإسلامها للسيد فيحط عنهم حصتها من الكتابة وتصير حينئذ أم ولد للسيد . قال سحنون : إن كان معها في الكتابة من يجوز رضاه (۳) . [ في بيع رقبة المكاتب ، وبيع كتابته ] قال مالك (٤) - رحمه الله - : ولا تباع رقبة المكاتب وإن رضي ؛ لأن الولاء قد ثبت لعاقد الكتابة قال ابن القاسم : فإن بيعت رقبته ولم يعجز رد البيع ما لم يفـت بعـتـق فيمضي وولاؤه لمن أعتقه ، وهذا إذا كان العبد راضياً ببيع رقبته فكأنـــه رضــى - كانت من أمهات الأولاد ( فأخطأ البرادعي في نقل قول النخعي ، فجعل عجز الأمة عن أداء الكتابة يصيرها أم ولد ، والذي صيرها أم ولد في قول النخعي هو الحمل وليس العجز ، وإنما العجز في قول النخعي يردها إلى العتق . وقول ابن المسيب والنخعي كلاهما خلاف ، والمشهور في المذهب ما تقدم عن مالك من أن المكاتبة إذا وطئها السيد وحملت خيرت بين أن تكون أم ولد أو تمضي على كتابتها ، كما أشار إليه خليل بقوله : ( وإن حملت خيرت في البقاء أو أمومة الولد » . انظر : التقييد (۱۱۲/۳) ، المدونة (٢٥٦/٣) ، منح الجليل ،(٤٧٠/٩) ، مختصر خليل (٢٨٣). (۱) سقطت من ك و ق (۲) في هـ : مع البنت السفلى (۳) هذا كأنه تفسير وبيان ، والذين يجوز رضاهم هم الأقوياء. (٤) في هـ : قال ابن القاسم . - ٥٦٧ -
الجزء 2 — ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.