قال مالك : وإن عجز المكاتب وعليه دين كان رقيقاً لسيده وبقي دين الناس في
ذمة العبد لا في رقبته
قال ابن شهاب : وإن كوتب وعليه دين كتمه ، فإن كان ديناً يسيراً بدأ بقضائه قبل أداء الكتابة وأقر على كتابته ، وإن كان ديناً كثيراً يحبس نجومه خُيّر سيده بين
فسخ الكتابة أو تركه حتى يقضي دينه ثم يستقبل نجومه .
[
في تزويج المكاتب وسفره والحكم في ماله أو مال أعين به ]
وليس للمكاتب أن يتزوج ) . وإن رآه من وجه النظر - أو يسافر إلا بإذن سيده ، اشترط عليه ذلك السيد أم لا ، إلا ما قرب من السفر مما لا ضرر فيه ، لحلول نجم أو غيره ، فذلك له ، ولو شرط عليه السيد أنه إن نكح أو سافر بغير إذنه فمحو كتابته بيده ، لم يكن له محوها إن فعل المكاتب شيئاً من ذلك ، وليرفع ذلك إلى السلطان قال ربيعة : للسيد فسخ الكتابة في بعيد السفر بحكم (٢) الإمام ، وإن نكح فرق بينهما وانتزع ما أعطى (۳).
وإذا كاتب عبده تبع العبد ماله من رقيق أو عرض أو عين أو دين ، كتم ذلك أو أظهره ، وليس (٤) للسيد أخذه بعد الكتابة إلا أن يشترطه سـيـده حين كاتبه فيكون
(۱) في ق : يتزوج امرأة .
.
(۲) في ك : بإذن
(۳) قول ربيعة هنا وفاق للمذهب وليس بخلاف إذا كان يقصد بقوله : وانتزع ما أعطى أي عدا ربع دينار أقل المهر ، أما إذا كان يريد أنه لا يترك لها شيئاً ولو ربع دينار فهو خلاف المذهب . انظر :
التقييد (۱۱۰/۳)
(4) في زوك : ولم يكن
- ٥٦٣ -
الجزء 2 — ص ٥٦٣