قال أشهب وابن نافع عن مالك - رحمه الله (۱) في مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه على عبد دفعه إليه فاعترف (۲) مسروقاً ، فليرجع السيد على المكاتب بقيمة العبد . قال ابن نافع : فإن لم يكن له مال عاد مكاتباً ، وقال أشهب(۳): لا يرد عتقـه إذ تمت حريته ويتبع بذلك ، قالا عن مالك : وإن قاطعه على وديعة أُودعت : وإن قاطعه على وديعة أُودعت عنده فاعترفت
رد عتقه
(0)
(٤)
قال ابن القاسم وغيره إن غر سيده بما لم يتقدم له فيه شبهة ملك ، رد عتقه ، وإن تقدمت له فيه شبهة ملك ، مضى عتقه وأتبع بقيمة ذلك ديناً .
وإن كان مديناً فليس له أن يقاطع سيده (٦) ويبقى لا شيء له لأن غرماءه أحق بماله من سيده ، فإن فعل لم يجز ذلك، وإن مات المكاتب وترك مالاً وعليه دين فغر ماؤه
أحق بماله ، ولا يحاصهم السيد بما قاطعه به كما يحاصهم بالكتابة ، وقال شريح يحاصهم بنجمه الذي حل . قال ابن المسيب : أخطأ شريح (۸) .
.(۷)
(۱) رواية أشهب وابن نافع هنا عن مالك هي المشهورة في المذهب . انظر : منح الجليل (٤٦٠/٩). (۲) أي عرف واستحق
(۳) قول أشهب هنا هو المشهور في المذهب . انظر : منح الجليل (٤٦٠/٩)
(٤) في هـ : فعرفت .
(0) الغير هنا يريد به أشهب ، وهذا أيضاً قول مالك . انظر : التقييد (١١٠/٣) .
(٦) في ك : بذلك سيده
(۷) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي ، أبو أمية من أشهر القضاة الفقهاء ، ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية ، وكان ثقة في الحديث مأموناً في القضاء . توفي
سنة ٧٨ هـ . انظر : الحلية (١٣٢/٤) ، طبقات ابن سعد (٩٠/٦ - ١٠٠) .
(۸) قال الزرويلي : أخطأ هنا بمعنى غلط ، وليس الخطأ المتعارف . انظر : التقييد (۱۱۰/۳)
- ٥٦٢ -
الجزء 2 — ص ٥٦٢