التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٣١

قال أشهب وابن نافع عن مالك - رحمه الله (۱) في مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه على عبد دفعه إليه فاعترف (۲) مسروقاً ، فليرجع السيد على المكاتب بقيمة العبد . قال ابن نافع : فإن لم يكن له مال عاد مكاتباً ، وقال أشهب(۳): لا يرد عتقـه إذ تمت حريته ويتبع بذلك ، قالا عن مالك : وإن قاطعه على وديعة أُودعت : وإن قاطعه على وديعة أُودعت عنده فاعترفت رد عتقه (0) (٤) قال ابن القاسم وغيره إن غر سيده بما لم يتقدم له فيه شبهة ملك ، رد عتقه ، وإن تقدمت له فيه شبهة ملك ، مضى عتقه وأتبع بقيمة ذلك ديناً . وإن كان مديناً فليس له أن يقاطع سيده (٦) ويبقى لا شيء له لأن غرماءه أحق بماله من سيده ، فإن فعل لم يجز ذلك، وإن مات المكاتب وترك مالاً وعليه دين فغر ماؤه أحق بماله ، ولا يحاصهم السيد بما قاطعه به كما يحاصهم بالكتابة ، وقال شريح يحاصهم بنجمه الذي حل . قال ابن المسيب : أخطأ شريح (۸) . .(۷) (۱) رواية أشهب وابن نافع هنا عن مالك هي المشهورة في المذهب . انظر : منح الجليل (٤٦٠/٩). (۲) أي عرف واستحق (۳) قول أشهب هنا هو المشهور في المذهب . انظر : منح الجليل (٤٦٠/٩) (٤) في هـ : فعرفت . (0) الغير هنا يريد به أشهب ، وهذا أيضاً قول مالك . انظر : التقييد (١١٠/٣) . (٦) في ك : بذلك سيده (۷) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي ، أبو أمية من أشهر القضاة الفقهاء ، ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية ، وكان ثقة في الحديث مأموناً في القضاء . توفي سنة ٧٨ هـ . انظر : الحلية (١٣٢/٤) ، طبقات ابن سعد (٩٠/٦ - ١٠٠) . (۸) قال الزرويلي : أخطأ هنا بمعنى غلط ، وليس الخطأ المتعارف . انظر : التقييد (۱۱۰/۳) - ٥٦٢ -
الجزء 2 — ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.