التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٣٣

ذلك له ، ولا يتبع المكاتب ما تقدم له من ولد وإن كتمه ، ولا حمل أمته ، ويكون الولد إذا وضعته رقاً للسيد ، والأمة تبعاً للمكاتب دون الولد ، وليس الولد كماله ؛ لأنه إذا أفلس أخذ ماله ولم يؤخذ ولده . والذي يبتاع عبداً ويشترط ماله لا يقضى له بولده . والمكاتب إذا أعانه قوم في كتابته بمال فأدى منه كتابته وفضلت فضلة ، فإن أعانوه بمعنى الفكاك لرقبته لا صدقة عليه ، فليرد عليهم الفضلة (١) بالحصص ، أو يحللوه منها ، وإن عجز فكلما قبض منه السيد قبل العجز ، حل له كان من كسب العبد أو من صدقة عليه ، وأما لو أعين به على فكاك رقبته ، ولم يف ذلك بكتابته ، كان لكل أعانه الرجوع بما أعطى ، إلا أن يحلل منه المكاتب فيكون له ، ولو أعانوه صدقة من لا على الفكاك ، فذلك إن عجز حل لسيده . في كتابة الصغير ، والأمة لا صنعة لها ] قال مالك : ولا بأس بكتابة الصغير ومن لا حرفة له ، وإن كان يسأل (۲) قال غيره : لا تجوز كتابة الصغير إلا أن يفوت ذلك بالأداء أو يكون بيده ما يؤدي عنه فيؤخذ منه ، ولا يترك له فيتلفه لسفهه ويرجع رقاً . و کره مالك كتابة الأمة التي لا صنعة بيدها (۳) [ ولا لها ] (٤) عمل معروف ، كما (1) في ك و ز : الفضل . (۲) الغير هنا يريد به أشهب ، وهو قول سحنون أيضاً . والمشهور رواية ابن القاسم عـن مالك بجواز كتابة الصغير ، وإليها أشار خليل بقوله : ( ومكاتبة أمة وصغير وإن بلا مال وكسب » . انظر : المدونة (٢٥٢/٣) ، التقييد (۱۱۱/۳) ، مختصر خلیل (۲۸۱) (۳) في ك ط : لا صنعة لها و (٤) سقطت من ط -078-
الجزء 2 — ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.