وبين شريكه على قدر حصصهم في المكاتب ، وإن حل نجم من نجومه فقال أحدهما
لصاحبه : بدني به وخذ أنت النجم المستقبل ، ففعل ثم عجز العبد عن النجم الثاني
เ
فليرد المقتضي نصف ما قبض إلى شريكه ؛ لأن ذلك سلف منـه لـه ، ويبقى الـعبـد بينهما ، ولا خيار للمقتضي، بخلاف القطاعة ، وهو (1) كدين لهما على رجل منجماً (۲) ، فبدى أحدهما صاحبه بنجم على أن يأخذ هو النجم الثاني ، ثم فلس الغريم في النجم الثاني ، فليرجع على صاحبه ؛ لأنه سلف منه
وإن أخذ أحدهما
من
المكاتب جميع
·
حقه بعد محله بإذن صاحبه وأخره صاحبه ثم
(۳)
عجز المكاتب ، فلا رجوع للذي أخّره على المقتضي (٣) ويعود العبـد بينهما ، وهذا كغريم لهما ، قبض أحدهما حقه منه بعد محله وأخره الآخر ثم فلس الغريم ، فلا يرجع الذي أخره على المقتضي بشيء ؛ لأنه لم يسلف المقتضي شيئاً فيتبعه ، ولكنه تأخير لغريمه . وإن تعجل أحدهما حظه جميع من النجوم قبل محلها بإذن شريكه ، ثم عجز
المكاتب عن نصيب شريكه ، فهذا يشبه القطاعة ، وقيل : ليس كالقطاعة ، ويعد
سلفاً
ذلك إن عجز من المكاتب للمتعجل . والقطاعة التي أذن فيها أحد الشريكين لصاحبه كالبيع ؛ لأنه باع حظـه علـى
ما تعجل منه ، منه ، ورأى أن ما قبض أفضل له من حظه في العبد إن عجز
(٤)
(۱) في هـ : وهذا .
(۲) في ز : منكم . وفي هـ : منجم
(۳) في ز : المقتضي بشيء .
(٤) في ق : إن عجز العبد نفسه. وهي زيادة ليست في باقي النسخ ولا في المدونة ، لذلك لم نثبتها ؛
لأن الكلام يستقيم بدونها ، وقد تجلب له لبساً
-007-
الجزء 2 — ص ٥٥٦