التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٢٥

وبين شريكه على قدر حصصهم في المكاتب ، وإن حل نجم من نجومه فقال أحدهما لصاحبه : بدني به وخذ أنت النجم المستقبل ، ففعل ثم عجز العبد عن النجم الثاني เ فليرد المقتضي نصف ما قبض إلى شريكه ؛ لأن ذلك سلف منـه لـه ، ويبقى الـعبـد بينهما ، ولا خيار للمقتضي، بخلاف القطاعة ، وهو (1) كدين لهما على رجل منجماً (۲) ، فبدى أحدهما صاحبه بنجم على أن يأخذ هو النجم الثاني ، ثم فلس الغريم في النجم الثاني ، فليرجع على صاحبه ؛ لأنه سلف منه وإن أخذ أحدهما من المكاتب جميع · حقه بعد محله بإذن صاحبه وأخره صاحبه ثم (۳) عجز المكاتب ، فلا رجوع للذي أخّره على المقتضي (٣) ويعود العبـد بينهما ، وهذا كغريم لهما ، قبض أحدهما حقه منه بعد محله وأخره الآخر ثم فلس الغريم ، فلا يرجع الذي أخره على المقتضي بشيء ؛ لأنه لم يسلف المقتضي شيئاً فيتبعه ، ولكنه تأخير لغريمه . وإن تعجل أحدهما حظه جميع من النجوم قبل محلها بإذن شريكه ، ثم عجز المكاتب عن نصيب شريكه ، فهذا يشبه القطاعة ، وقيل : ليس كالقطاعة ، ويعد سلفاً ذلك إن عجز من المكاتب للمتعجل . والقطاعة التي أذن فيها أحد الشريكين لصاحبه كالبيع ؛ لأنه باع حظـه علـى ما تعجل منه ، منه ، ورأى أن ما قبض أفضل له من حظه في العبد إن عجز (٤) (۱) في هـ : وهذا . (۲) في ز : منكم . وفي هـ : منجم (۳) في ز : المقتضي بشيء . (٤) في ق : إن عجز العبد نفسه. وهي زيادة ليست في باقي النسخ ولا في المدونة ، لذلك لم نثبتها ؛ لأن الكلام يستقيم بدونها ، وقد تجلب له لبساً -007-
الجزء 2 — ص ٥٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.