التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٢٤

وإن كاتبه على ألف دينار على أنه إذا أدى وعتق فعليه مائة دينار ، فذلك جائز ؛ لأن مالكاً قال : من أعتق عبده على أن للسيد على العبد مائة دينار ، جاز ذلـك علـى العبد . ومن كاتب أمة (١) على ألف ألف درهم نجمها عليها ، على أن يطأها ما دامت في الكتابة ، بطل الشرط وجازت الكتابة ، وكذلك إن أعتق أمته إلى أجل على أن يطأها أو شرط على المكاتبة أن ما ولدت في كتابتها فهو عبد ، فالشرط باطل والعتق نافذ إلى أجله ، ولا أفسخ الكتابة كما لا أفسخها من عقد الغرر بما أفسخ بـه البيـع ، وكـل ولـد حدث للمكاتب من أمته أو للمكاتبة بعد الكتابة فهو بمنزلتها يرق برقها ويعتق بعتقها ، (۲) وإن كاتبها أو أعتقها وشرط جنينها ، بطل الشرط وتم (٢) العتق [ في الشريك يُقاطع أو يبدي صاحبه أو يؤخر حصته ] · ، وإذا كان عبد بين رجلين (۳) كاتباه معاً ، لم يجز لصاحبه أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه ، فإن أذن له فقاطعه من عشرين مؤجلة في حصته ، على عشرة معجلة ، ثم عجز المكاتب قبل أن يقبض هذا مثل ما أخذ المقاطع خُيّر المقاطع بين أن يرد إلى شريكه نصف ما أخذ من العبد ، ويبقى العبد بينهما ، أو يسلم حصته من العبد إلى شريكه رقاً ، ولو مات المكاتب عن مال ، فللآخر أن يأخذ منه جميع ما بقي لـه مـن الكتابة بغير حطيطة (٤) ، حلت أو لم تحل ، ثم يكون ما بقي من مالـه بـيـن الـذي قاطعـه (۱) في ك : ومن كاتب أمة عنده (۲) في ق : نفذ العقد . وفي هـ : تم العقد . والمثبت من ز و ك . (۳) في ك : بين شريكين (٤) بغير حطيطة أي : من غير إسقاط شيء من الكتابة ، من قولهم : حططت من الدين أي : أسقطت منه . انظر : المصباح (١٤١) . - ٥٥٥ -
الجزء 2 — ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.