وإن كاتبه على ألف دينار على أنه إذا أدى وعتق فعليه مائة دينار ، فذلك جائز ؛ لأن مالكاً قال : من أعتق عبده على أن للسيد على العبد مائة دينار ، جاز ذلـك علـى
العبد .
ومن
كاتب أمة (١) على ألف
ألف درهم نجمها عليها ، على أن يطأها ما دامت في
الكتابة ، بطل الشرط وجازت الكتابة ، وكذلك إن أعتق أمته إلى أجل على أن يطأها أو شرط على المكاتبة أن ما ولدت في كتابتها فهو عبد ، فالشرط باطل والعتق نافذ إلى أجله ، ولا أفسخ الكتابة كما لا أفسخها من عقد الغرر بما أفسخ بـه البيـع ، وكـل ولـد
حدث للمكاتب من أمته أو للمكاتبة بعد الكتابة فهو بمنزلتها يرق برقها ويعتق بعتقها ،
(۲)
وإن كاتبها أو أعتقها وشرط جنينها ، بطل الشرط وتم (٢) العتق
[ في الشريك يُقاطع أو يبدي صاحبه أو يؤخر حصته ]
·
،
وإذا كان عبد بين رجلين (۳) كاتباه معاً ، لم يجز لصاحبه أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه ، فإن أذن له فقاطعه من عشرين مؤجلة في حصته ، على عشرة معجلة ، ثم عجز المكاتب قبل أن يقبض هذا مثل ما أخذ المقاطع خُيّر المقاطع بين أن يرد إلى شريكه نصف ما أخذ من العبد ، ويبقى العبد بينهما ، أو يسلم حصته من العبد إلى شريكه رقاً ، ولو مات المكاتب عن مال ، فللآخر أن يأخذ منه جميع ما بقي لـه مـن الكتابة بغير حطيطة (٤) ، حلت أو لم تحل ، ثم يكون ما بقي من مالـه بـيـن الـذي قاطعـه
(۱) في ك : ومن كاتب أمة عنده
(۲) في ق : نفذ العقد . وفي هـ : تم العقد . والمثبت من ز و ك .
(۳) في ك : بين شريكين
(٤) بغير حطيطة أي : من غير إسقاط شيء من الكتابة ، من قولهم : حططت من الدين أي : أسقطت
منه . انظر : المصباح (١٤١) .
- ٥٥٥ -
الجزء 2 — ص ٥٥٥