نفسه
قال ربيعة : قطاعة الشريك بخلاف عتقه (۱) لنصيبه في العبد ، ولكنه كشراء العبد
في كتابة الجماعة والتراجع بينهم ، والمكاتب يعجل ما عليه ]
ولا بأس أن يكاتب الرجل عبيده في كتابة واحدة ، ثم إن القضاء في ذلك ] (٢) أن كل واحد منهم ضامن عن بقيتهم وإن لم يشترط ذلك ، بخلاف حمالة الديون ، ولا يعتق أحد منهم إلا بتمام أداء الجميع ، وللسيد أخذهم بذلك ، فإن لم يجد عند جميعهم ، فله أخذ المليء منهم بالجميع ولا يوضع عنهم شيء لموت أحدهم ، وإن أدى أحدهم عن بقيتهم ، رجع من أدى على بقيتهم بحصتهم من الكتابة أن تقسم الكتابة عليهم ، بقدر قوة كل واحد على الأداء يوم الكتابة لا على قيمة
بعد
رقبته ، ولا يرجع على من يعتق عليه منهم لو ملكه بشيء
.
وإن (۳) أدى أحدهم الكتابة حالة ، رجع على أصحابه بحصتهم منها على النجوم . وللمكاتب تعجيل المؤجل من كتابته ، ويلزم السيد أخذه وتعجيل العتق ، وبذلك
قضى عمر وعثمان (٤) . قال ربيعة : لأن مرفق (٥) التأجيل هو للعبد خاصة .
قال مالك : وإن عجلها وضع عنه كل خدمة [ وسفر ](٦) اشترطه عليه
(۱) لأن عتق الشريك يوجب عليه التقويم - كما تقدم في كتاب العتق - بخلاف قطاعته كما هنا . وقول وفاق المذهب وليس بخلاف . انظر : التقييد (۱۰۷/۳) .
ربيعة هنا
(۲) سقطت من ك
(۳) في ك : ولو
(٤) انظر : المدونة (٢٤٢/٣) ، والموطأ (۸٠٠/٢ باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله
(ه) أي رفقه . (٦) سقطت من ك
- ٥٥٧ -
الجزء 2 — ص ٥٥٧