(۲)
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب التدبير ))
فيما يلزم به التدبير أو لا يلزم ]
والتدبير لازم لموجبه(۳) على نفسه في يمين ، أو بغير يمين ، فمن قال : إن اشتريت هذا العبد فهو مدبر فابتاع بعضه (٤) فذلك البعض (٥) مدبر ولشريكه أن يقاويه (٦). قال [ سحنون ] (۷) : أو يقوم عليه أو يتماسك (۸) ؛ لأنه يقول : لا أخرج عبدي
(1) التدبير في اللغة عتق الرجل عن دبر ، وفي اصطلاح الشرع عرفه ابن عرفة بأنه : « عمد يوجب عتق مملوك في ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم ) ، وعرفه خليل بأنه : ( تعليق مكلف رشيد وإن زوجة ، في زائد الثلث العتق بموته لا على وصية ) . انظر : شرح حدود ابن عرفة (۷۳۷) ،
مختصر خليل (۲۸۰) .
(۲) في ك : قال ابن القاسم
(۳) في ز : لمن أوجبه
(٤) في ك : نصفه
(٥) في ك : النصف
(٦) تقدم معنى المقاواة وأنها : تزايد الشريكين في قيمة الرقيق حتى يقف على أحدهما ويسلمه لـه الآخر ، وتقدم لها تفسير آخر عن مطرف ، انظر (ص (٤٩٦ . والقول بالمقاواة هنا يرد ما تقدم
من
قوله في كتاب العتق ، ولا يتقاوياه ، وكانت المقاواة ضعيفة عند مالك . وقد بينا في تعليق
هناك أنها قوية ونقلنا قول سحنون : بل هي قوية لحق الشريك . . . إلخ
(۷) سقطت من ز .
·
(۸) يتحصل من إضافة سحنون هنا أن الشريك في المدير مخير بين أربعة أمور إن شاء دبر ، وإن شاء
تماسك ، وإن شاء قوم ، وإن شاء قاوى . انظر : التقييد (٩٢/٣)
-ora-
الجزء 2 — ص ٥٣٩