التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٠٩

من يدي إلى غير عتق ناجز . قيل : فمن قال في صحته لعبده : أنت حر يوم أموت ، قال : قال مالك فيمن قال في صحته لعبده : أنت حر بعد موتي ، [ فأراد بيعه ](۱) أنه يسأل فإن أراد وجه الوصية صدق وباعه أو رجع عن ذلك إن شاء ، وإن أراد التدبير صدق ومنع من بيعه . قال ابن القاسم : وهي وصية أبداً حتى يتبين أنه أراد التدبير (٢) . وقال أشهب : إن قال هذا في غير إحداث وصية لسفر أو مما جاء(٣) أنه لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة ، فهو تدبير إذا قال ذلك في (۲) لا ينبغي صحته وإن قال له : أنت حر بعد موتي وموت فلان ، فهو من الثلث ، وكأنه قال : إن (٤) مات فلان فأنت حر بعد موتي ، وإن مت أنا فأنت حر بعد موته ، [ وقاله أشهب) ولو قال له : إن كلمت فلاناً فأنت حر بعد موتي ](٥) ، فكلمه ، لزمه ما أوجب علــى نفسه (٦) بعد الموت وعتق بعد موته من ثلثه ، وصار ذلك شبيهاً بالتدبير ، وإن قال له : أنت حر بعد موتي بيوم أو بشهر ، فهو من الثلث ويلحقه الدين . (۱) سقطت من ك . (۲) وهذا هو المشهور في المذهب . انظر : منح الجليل (٤٢٥/٩) . (۳) يشير إلى الحديث المتفق عليه عن ابن عمر - رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبـة عـنـده » . رواه البخاري (۲۷۳۸)، ومسلم (١٦٢٧) . (٤) قوله هنا : « وقاله أشهب ( كأنه يشير إلى موافقة أشهب لابن القاسم في هذه المسألة مع كثرة مخالفته له في هذا الباب في مثل هذه المسائل . والله أعلم . (٥) سقط ما بين المعكوفتين من ك • (٦) في ك هـ : لزمه ما أوجب و من عتقه بعد الموت - ٥٤٠ -
الجزء 2 — ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.