.
إذا لم يكن العبد في حوز أحدهما . وقال ابن القاسم : بل لو كان في حوز من شهد له بالملك فقط لقضيت بحريته ؛ لأنه عبد قامت له بينة أنه حر ، وأما لو قامت(۱) بينة الذي ليس هو في يديه أنه عبده كاتبه أو دبره ، لقضي الحائزه بملكه وبطـل مـا سـوى ذلك . قال غيره (۲) : هو [ لمن هو ] (۳) في يديه في ذلك كله ؛ إذ لا يصح عتق حتى يثبت الملك ، وإذ لو أقام كل واحد منهما بينة أنه ولد عنده [ وتكافاً لقضيـت بـه لحائزه ، وتسقط بينة المدعي إذ لم يثبت له ملكه ، ولا عتق إلا بعد ثبات الملك . أرأيت لو قالوا : ولد عنده ] (٤) وأعتقه ، أكان العتق يوجب له ما لم يملك . أرأيت لو شهدت بينة الحائز أنه يملكه منذ سنة وشهدت بينة المدعي أنه يملكه منذ عشرة أشهر ، وأنه أعتقه ، أكان(٥) العتق يوجب له الملك
(۱) في ك و ق : قالت
•
*
(۲) الغير هنا هو نفس الغير المتقدم في الشق الأول من المسألة ، وسبب الخلاف بين ابن القاسم وغيره من الرواة هو تعارض الحوزين - كما تقدم - وقد أتى سحنون هنا بعدة تعليلات لقول الغير
انظر : التقييد (۹۱/۳) .
(۳) سقطت من ك
.
(٤) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(٥) في ق : لكان .
- OTA-
الجزء 2 — ص ٥٣٨