في اختلاف الشهادة في العتق وإيقافها واقتضائها ]
وإن شهد شاهد لعبد أن سيده بتله (۱) في الصحة وشهد آخر أنه دبره فقد اختلفا ، ولا تجوز شهادتهما . قال غيره (۳) : لأن هذا صرفه إلى الثلث ، وهذا إلى
رأس المال (۳) ، ويحلف السيد مع كل واحد منهما فإن نكل سجن
وإن قال أحدهما : أعتقه بتلا ، وقال الآخر : إلى أجل ، فقد اتفقا في العتق ، ويحلف السيد مع شاهد البتل ، فإن أقرّ عجل عتق العبد ، وإن حلف عتـق [ العبد ] (٤) إلى الأجل ، وإن نكل عن اليمين سجن ، وإن شهد شاهد أن هذا الميت عبد فلان وأنه أعتقه ، وشهد آخر أنه عبده وأنه كاتبه ، فشهادتهما جائزة على إثبات الرق ؛ لأنهما اجتمعا عليه .
وما اختلف فيه من الكتابة والعتق ، لم تجز شهادتهما فيه . وإن شهدت بينة أن
هذا عبد فلان أعتقه وشهدت بينة أخرى أنه لفلان رجل آخر [ ملكاً ](٥) وتكافـآ
قضيت بحريته ؛ لأن العتق حيازة إلا أن يأتي الآخر بما هو أثبت . قال غيره (٦): وهذا
6
(۱) في ك : بتل عتقه
(۲) قال الزرويلي : قول الغير تتميم وفاق . انظر : التقييد (٩٠/٣)
(۳) الذي إلى الثلث المدبر ، والذي إلى رأس المال المبتل وهو المنجر عتقه - كما تقدم - .
(٤) سقطت من ز .
(0) سقطت من ز .
(٦) في المدونة : وقال غيره من الرواة ، أي غير ابن القاسم ، والمسألة - كما ترى هنا ـ تعارض حوزين : حوز العبد لنفسه بالعتق ، وحوز غيره له بالملك ، فجعل ابن القاسم حوزه لنفسه بالعتق أقوى وجعل غيره من الرواة حوز غيره له بالملك أقوى ، ولم أقف على تشهير أو ترجيح بين القولين في كتب المذهب . وانظر : المدونة (۲۲۹/۳) ، التقييد (۹۱/۳) .
- OTV -
الجزء 2 — ص ٥٣٧