التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٠٥

قال [ مالك : ](۱) فإن نكل [ لزمه ](۲) الطلاق والعتق (۳)، ثم رجع فقال : يسجن حتى يحلف (٤) . قال ابن القاسم : وقوله الآخر أحب إلي . وأنا أرى إن طال سجنه أن يخلى سبيله ويدين ولا يعتق عليه ولا يطلق . وإن شهدت بذلك للمرأة أختها وأجنبية لم تجز الشهادة . وإن أقام العبد بعد موت سيده شاهداً أنه أعتقه لم يحلف مع شاهد ، وكان رقيقاً ، وعلى كل كبير من الورثة اليمين أنه ما علم أن الميت أعتقه وإن شهد للأمة بالعتق زوجها [ ورجل ](٥) أجنبي ، لم تجز الشهادة (۱) سقطت من ز . (۲) سقطت من ك · (۳) في هـ : فإن نكلا قضي بالطلاق والعتاق (٤) تقدم ذكر قولي مالك في هذه المسألة في آخر كتاب الأيمان بالطلاق ، وقد بينـا هنـاك أن المعتمد في المذهب قول مالك الأخير الذي رجع إليه ، واستحسنه ابن القاسم ، وهو أنه يحلف ، فإن طال ولم يحلف دين. وإليه أشار خليل بقوله : « وحلف بشاهد في طلاق وعتق يسجن حتى ، لا نكاح ، فإن نكل حبس ، وإن طال دين ) . وقول ابن القاسم هنا : وأنا أرى . . . إلخ هذا بقية قول مالك الأخير الذي رجع إليه - كما صرح بذلك ابن القاسم في كتاب الأيمان بالطلاق حين قال : « وبلغني . عنه ( مالك ( أنه قال : إذا طال سجنه دين وخلي بينه وبينها ولم يطلق عليه وإن لم يحلف ، وهو رأي » . وهذا التفصيل لا بد منه لهذه الرواية وإلا فلا يعقل أن قوله : يسجن حتى يحلف ، على ظاهره ؛ لأن ذلك فيه ضرر عليه وعلى الزوجة . انظر : التقييد ( ۳۸۹/۲) ، منح الجليل (١٥٥/٤) (٤٨٨/٨) ، مختصر خليل (٢٥٢)، وانظر ( ص ٣٥٤ و ٣٥٩ ) من هذا الجزء (٥) سقطت من ك - ٥٣٦ -
الجزء 2 — ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.