التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٠٤

وإن شهد رجلان أن فلاناً أعتق عـ فأعتقه عب ــه السلطان عليه ثم رجعا عن شهادتهما لم يرد الحكم ، وضمنا قيمته للسيد ، ولو ردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما عتق عليه ، قال أشهب (۱): هذا إن أقام علـى قـولــه بعـد الشراء ، وأما إن جحد وقال : كنت كاذباً ، لم يعتق عليه . (۲) في دعوى العبد في العتق والزوجة في الطلاق ، وقيام شاهد بذلك ] وإن ادعى عبد على سيده أنه أعتقه ، فلا يمين له عليه ، وكذلك إن ادعت امرأة أن زوجها طلقها ، وإن قام شاهد عدل للزوجـة بـالطلاق أو للأمة بالعتق ، أو شهدت بذلك امرأتان ممن تقبلان في الحقوق للزوجة والأمة ، مثل أن لا تكونا من الأمهات أو البنات أو الأخوات أو الجدات أو العمات أو الخالات ، أو من هو منها بظنة (٣) ، وهذا بخلاف غيره من الحقوق ، فإنه لا يحلف العبد (4) ولا المرأة مع الشاهد ولا مع المرأتين ، ولكن يحلف الزوج والسيد ، ويوقف الزوج عن امرأته ، والسيد عن عبده [ وأمته ](٥) حتى يحلف (٤) (۳) (۱) قول أشهب كأنه تقييد للإطلاق الذي في قول ابن القاسم . والتقييد بيان يحتمل أن يكون تفسيراً وليس خلافاً ، والله أعلم (۲) في ك : قال مالك (۳) أي ممن يظن بهن الحمية لها . انظر : التقييد (٩٠/٣) . (٤) في ك : فإنه لا تحلف الأمة (٥) سقطت ك من -oro-
الجزء 2 — ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.