وإن شهد رجلان أن فلاناً أعتق عـ فأعتقه
عب
ــه السلطان عليه
ثم رجعا عن شهادتهما لم يرد الحكم ، وضمنا قيمته للسيد ، ولو ردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما عتق عليه ، قال أشهب (۱): هذا إن أقام علـى قـولــه بعـد الشراء ، وأما إن جحد وقال : كنت كاذباً ، لم يعتق
عليه .
(۲)
في دعوى العبد في العتق والزوجة في الطلاق ، وقيام شاهد بذلك ] وإن ادعى عبد على سيده أنه أعتقه ، فلا يمين له عليه ، وكذلك إن ادعت امرأة أن زوجها طلقها ، وإن قام شاهد عدل للزوجـة بـالطلاق أو للأمة بالعتق ، أو شهدت بذلك امرأتان ممن تقبلان في الحقوق للزوجة والأمة ، مثل أن لا تكونا من الأمهات أو البنات أو الأخوات أو الجدات أو العمات أو الخالات ، أو من هو منها بظنة (٣) ، وهذا بخلاف غيره من الحقوق ، فإنه لا يحلف العبد (4) ولا المرأة مع الشاهد ولا مع المرأتين ، ولكن يحلف الزوج والسيد ، ويوقف الزوج عن امرأته ، والسيد عن عبده [ وأمته ](٥)
حتى يحلف
(٤)
(۳)
(۱) قول أشهب كأنه تقييد للإطلاق الذي في قول ابن القاسم . والتقييد بيان يحتمل أن يكون تفسيراً
وليس خلافاً ، والله أعلم
(۲) في ك : قال مالك
(۳) أي ممن يظن بهن الحمية لها . انظر : التقييد (٩٠/٣) .
(٤) في ك : فإنه لا تحلف الأمة
(٥) سقطت
ك
من
-oro-
الجزء 2 — ص ٥٣٥