التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٠٣

لأن ذلك وصية ، ومن أقر في مرضه أنه كان فعله (۱) في صحته ، فلم يقـم عليـه المقر لهم حتى مرض أو مات ، فلا شيء لهم ، وإن كانت لهم بينة إلا العتــق والكفالة ، فإنه إن قامت عليه بينة بعد موته أنه أقر بذلك في صحته لزمه العتق في رأس ماله ، وأخذت الكفالة من ماله ، كانت لوارث أو لغير وارث ؛ لأنه دين قد ثبت في ماله في الصحة . (۲) 1 في شهادة الشريك على شريكه بعتق حصته ، وفيمن شهد بعتق ثم رجع بعد الحكم واشترى عبداً ردت شهادته ] قال ابن القاسم : وإن شهد رجل أن شريكه في العبـد أعتق حصته والشاهد موسر أو معسر ، فإن المعتق إن كان موسراً فنصيب الشاهد حر ؛ لأنه أقر أن مالـه على المعتق قيمة(۳) ، وإن كان معسراً لم يعتق من العبد شيء . وقال غيره (4): ذلك سواء ولا يعتق منه شيء . قال سحنون : وهذا أجود ، وعليه جماعة (٥) الرواة ، وقاله عبد الرحمن (٦) أيضاً . (٤) (۱) في ز : فاعله • (۲) في ز : قال مالك (۳) في : قيمة حصته (٤) الغير هنا يريد به أشهب . انظر : التقييد (۸۹/۳) (٥) في ك و ز : وعليه جميع الرواة (٦) يريد عبد الرحمن بن القاسم - كما في المدونة . والذي عليه المذهب قول ابن القاسم الأول أنه إن كان المعتق موسراً فنصيب الشاهد حر . قال الدردير : المتفق عليه والراجح الأول ، وإن كان قول الأقل . وإلى هذه المسألة أشار خليل بقوله : ( وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه فنصيب الشاهد حر إن أيسر شريكه ، والأكثر على نفيه كعسره ) . انظر : المدونة (۲۲۷/۳)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣٨٠/٤) ، مختصر خليل (۲۸۰) . - ٥٣٤ -
الجزء 2 — ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.