لأن ذلك وصية ، ومن أقر في مرضه أنه كان فعله (۱) في صحته ، فلم يقـم عليـه المقر لهم حتى مرض أو مات ، فلا شيء لهم ، وإن كانت لهم بينة إلا العتــق والكفالة ، فإنه إن قامت عليه بينة بعد موته أنه أقر بذلك في صحته لزمه العتق في رأس ماله ، وأخذت الكفالة من ماله ، كانت لوارث أو لغير وارث ؛ لأنه دين قد ثبت في ماله في الصحة .
(۲)
1 في شهادة الشريك على شريكه بعتق حصته ، وفيمن شهد بعتق ثم رجع بعد الحكم واشترى عبداً ردت شهادته ] قال ابن القاسم : وإن شهد رجل أن شريكه في العبـد أعتق حصته والشاهد موسر أو معسر ، فإن المعتق إن كان موسراً فنصيب الشاهد حر ؛ لأنه أقر أن مالـه على المعتق قيمة(۳) ، وإن كان معسراً لم يعتق من العبد شيء . وقال غيره (4): ذلك سواء ولا يعتق منه شيء . قال سحنون : وهذا أجود ، وعليه جماعة (٥) الرواة ، وقاله عبد الرحمن (٦) أيضاً .
(٤)
(۱) في ز : فاعله
•
(۲) في ز : قال مالك
(۳) في : قيمة حصته
(٤) الغير هنا يريد به أشهب . انظر : التقييد (۸۹/۳)
(٥) في ك و ز : وعليه جميع الرواة
(٦) يريد عبد الرحمن بن القاسم - كما في المدونة . والذي عليه المذهب قول ابن القاسم الأول أنه إن كان المعتق موسراً فنصيب الشاهد حر . قال الدردير : المتفق عليه والراجح الأول ، وإن كان قول الأقل . وإلى هذه المسألة أشار خليل بقوله : ( وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه فنصيب الشاهد حر إن أيسر شريكه ، والأكثر على نفيه كعسره ) . انظر : المدونة (۲۲۷/۳)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣٨٠/٤) ، مختصر خليل (۲۸۰) .
- ٥٣٤ -
الجزء 2 — ص ٥٣٤