التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٠٢

ذلك العبد إذا كان ثلث الميت يحمله فيجعل ذلك في رقبة أو يعين به فيها ، هاهنا بالبيع لانقسام العبيد ، وأما ما لا ينقسم فعلـى مـا(٢) ذكرنا في ولم يأمره (1) العبد الواحد في دعوى السيد أنه أعتق على مال أو يقر في مرضه بشيء فعله في الصحة ] قال ابن القاسم (۳) : وإذا قال سيد العبد : أعتقته أمس على مال ، وقال العبد على غير مال ، فالقول قول العبد ، ويُحلّف كما تحلف الزوجة(٤) للزوج . .(0) قال أشهب (٥) : القول قول السيد (٦) ويحلف ؛ لأني أقول : لو قال لعبده : أنت حر وعليك مائة دينار ، لزمته ، ولو قال لزوجته : أنت طالق وعليك مائة دينار ، كانت طالقاً ولا شيء عليها . [ ومن ] (٧) أقر في مرضه أنه كان أعتق عبده في مرضه ذلك فهو من ثلثه ؛ (1) في ك : ولم يؤمرها هنا . وفي ز : ولا يأمره . (۲) في ك : فكما (۳) في ز : قال أشهب (٤) في ك : كما تحلف المرأة. وفي هـ : ألا ترى أنه تحلف الزوجة (ه) في هـ : وقال غيره (٦) والمشهور قول ابن القاسم أن القول قول العبد ، وإليه أشار خليل بقوله : « والقول للسيد في نفي العمد لا في عتق بمال » ، قال عليش في شرحه : وإن أعتق المالك رقيقه وتنازعا في كونه مجاناً أو على مال فلا يكون القول للسيد في دعوى عتق بمال بل القول للعبد نفسه بيمينه . انظر : مختصر خلیل (۲۷۸)، منح الجليل (۳۹۸/۹) . (۷) سقطت من ز .
الجزء 2 — ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.