ذلك العبد إذا كان ثلث الميت يحمله فيجعل ذلك في رقبة أو يعين به فيها ، هاهنا بالبيع لانقسام العبيد ، وأما ما لا ينقسم فعلـى مـا(٢) ذكرنا في
ولم يأمره (1)
العبد الواحد
في دعوى السيد أنه أعتق على مال أو يقر في مرضه بشيء فعله في الصحة ]
قال ابن القاسم (۳) : وإذا قال سيد العبد : أعتقته أمس على مال ، وقال العبد على غير مال ، فالقول قول العبد ، ويُحلّف كما تحلف الزوجة(٤)
للزوج .
.(0)
قال أشهب (٥) : القول قول السيد (٦) ويحلف ؛ لأني أقول : لو قال لعبده : أنت حر وعليك مائة دينار ، لزمته ، ولو قال لزوجته : أنت طالق وعليك مائة دينار ، كانت طالقاً ولا شيء عليها .
[ ومن ] (٧) أقر في مرضه أنه كان أعتق عبده في مرضه ذلك فهو من ثلثه ؛
(1) في ك : ولم يؤمرها هنا . وفي ز : ولا يأمره .
(۲) في ك : فكما
(۳) في ز : قال أشهب
(٤) في ك : كما تحلف المرأة. وفي هـ : ألا ترى أنه تحلف الزوجة
(ه) في هـ : وقال غيره
(٦) والمشهور قول ابن القاسم أن القول قول العبد ، وإليه أشار خليل بقوله : « والقول للسيد في نفي العمد لا في عتق بمال » ، قال عليش في شرحه : وإن أعتق المالك رقيقه وتنازعا في كونه مجاناً أو على مال فلا يكون القول للسيد في دعوى عتق بمال بل القول للعبد نفسه بيمينه . انظر :
مختصر
خلیل (۲۷۸)، منح الجليل (۳۹۸/۹) .
(۷) سقطت من ز .
الجزء 2 — ص ٥٣٣