التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٠١

نساء ، والعبد يُرغب في ولائه ، لم تجز شهادتهما ، وإن لم يكن في الورثة نساء وكانوا رجالاً كلهم يرثون ولاءه ، جازت شهادتهما (۱) ، وإن كان عبداً لا يُرغب في ولائه جازت الشهادة (٢) ، كان [ في ](٣) الورثة نساء أم لا وإن شهد أحد الورثة أو أقر أن أباه كان أعتق هذا العبد في صحته أو في مرضه ، والثلث يحمله ، وأنكر ذلك بقيتهم ، لم تجز شهادته ولا إقراره ولا يقوم عليه ؛ إذ ليس هو المعتق فيلزمه التقويم وجميع العبد رقيق · ويستحب للمدبر أن يبيع حصته من العبد فيجعل ثمنه في رقبة يعتقها ويكون ولاؤها لأبيه ولا يجبر على ذلك ، وما لم يبلغ رقبة أعان به في رقبة ، فإن لم يجد ففي آخر نجوم مكاتب ، وكذلك في إقرار غير الولد من سائر الورثة . ولو ترك الميت عبيداً سواه فقال الورثة : لا نبيع ولكن نقسم ، فذلك الذي ينبغي إن انقسم العبيد ، فإن وقع العبد الذي أقر الوارث أن أباه أعتقه في سهمه (٤) كله بالقضاء ، وكذلك (٥) لو اشترى عبداً ردت شهادته في عتقه أو ورثه عتق عتق عليه وإن ترك الميت عبيداً سواه وترك ابنين فقال أحدهما : أعتق أبي هذا ، وقال الآخر : بل هذا ، قسمت العبيد أيضاً ، فمن وقع في سهمه العبد الذي أقر بعتقه عتق عليه ما حمل الثلث منه ، وإن لم يقع له فليخرج مقدار نصف (۱) في ك : شهادتهم (۲) في هـ : جازت الشهادة على كل حال . (۳) سقطت من ك . (٤) في ك : عتق عليه (ه) في ك و ز : كما لو . - ٥٣٢ -
الجزء 2 — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.