(1)
ويقطع إن سرق فوق حقه بثلاثة دراهم ؛ لأن حقه فيها واجــب مـوروث بخلاف حقه في بيت المال ؛ لأنه لا يورث عنه .
[ في النصراني يعتق عبده أو بعضه أو يكاتبه ثم يريد بيعه وكيف إن أسلم
العبد ]
(۲)
أن
وإذا أسلم عبد النصراني ثم أعتقه ، قضي عليه بعتقه ؛ لأنه حكم بين مسلم وذمي . وفي كتاب المدبر (۳) ذكر مدبر الذمي يسلم ، ولو دخل إلينـا حـربي بأمان فكاتب عبداً له نصرانياً ثم أراد أن يرده إلى الرق أو يبيعه ، فذلك لـه إلا أن يرضى يحكم عليه بحكم الإسلام ، فيحكم عليه بحريته ، وكذلك إن أعتق نصفه ، وبقيته له لغيره فلا يقضى عليه بالعتق ولا يقوم عليه حصة شريكه ، وكذلك لـو كـاتب عبده أو دبره ثم أراد بيعه لم يمنع ، إلا أن يسلم العبد ، وهو بيده فيؤاجر المدبر وتباع كتابة المكاتب . قيل له : فإن بتل النصراني عتق عبده النصراني [ أو دبره ](٤) أو حلف بذلك ثم أسلم فحنث ؟ قال : إن حنث في يمينه بذلك في نصرانيته ثم أسلم أو حنث بعد إسلامه ، فلا شيء عليه ، [ وكذلك ](٥) جميع أيمانه
فيمن أخدم عبده أو تصدق به ثم لحقه دين وحُكْم مال المعتق كله أو بعضه ] ومن أخدم عبده رجلاً سنين ثم هو حر ، ثم استدان السيد قبل أن يقبضه المخــدم فالغرماء أحق بالخدمة ويؤاجر لهم ، وإن لم يقم الغرماء حتى بتل الخدمة للذي جعلها
(۱) في ز : ويحد للقطع
(۲) في ك : قال مالك - رحمه الله - .
(۳) سيأتي بعد هذا الكتاب
(٤) سقطت من ك
(0) سقطت من ز .
- OTV -
الجزء 2 — ص ٥٢٧