التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١٩٥

ثم قدمت (۱) بعد ذلك بينة علمت بيمينه فإنه يقضى بعتق العبد الآن ولا رجوع له بغلة ولا كتابة . قال ابن القاسم : وكذلك إن جرحه السيد أو قذفه ، ثم ثبت أنه أعتقه قبل ذلك وهو جاحد ، فلا شيء عليه ، وجعل له ابن القاسم حكم الحر مع الأجنبيين بخلاف السيد . وقال غيره (۲) : إذا جحد السيد (۳) العتق فأثبت عليه ببينة ، فعلى السيد ردّ الغلة إليه وله حكم الحر فيما مضى من حد أو جرح له أو عليه مع الأجنبي أو مع السيد ، ذلك سواء . [في الذي يعتق من الغنيمة أو يطأ أو يزني أو يسرق وله فيها نصيب ] ومن أعتق عبداً من الغنيمة وله فيها نصيب ، لم يجز عتقه ، وإن وطئ (٤) منها أمة حد ، أو سرق منها بعد أن يحرز قطع ، وقال غيره : لا يحد للزنا (۱) في ق : ثم قامت, ثلاثا (۲) الغير هنا هو أشهب ، وهذه المسألة تقدمت في كتاب الأيمان بالطلاق مفروضة فيمن طلق زوجته في سفر ثم قدم قبل البينة فوطئها فقد قال مالك : إنه لا شيء عليه ؛ لأن العصمة قائمة حتى يحكم بالفراق ، وأيضاً هنا فإن الملك قائم حتى يحكم بالعتق ، وسيأتي مزيـد بيـان لهذه المسألة في كتاب الجنايات والرجم . انظر : التقييد (۸۲/۳) . (۳) في زوهـ : إذا جحد عبده (٤) الغير هنا هو عبد الملك بن الماجشون ، قال البناني : الصواب قول عبد الملك لا يحد الزاني بذات المغنم للشبهة ، ولا يقطع السارق حتى يسرق نصاباً فوق حظه . وقال الدسوقي : والصواب قول عبد الملك : عدم الحد للشبهة ، وعدم القطع حتى يسرق نصابـاً فـوق حظـه . وقد مشى خليل على قول ابن القاسم فقال : ( وحد زان وسارق وإن حيز المغنم » ، وسيأتي للمسألة مزيد بيان في كتاب حد السرقة . انظر : منح الجليل (۱۸۰/۳) ، حاشية الدسوقي (١٨٩/٢)، مختصر خليل (۹۳) . - ٥٢٦ -
الجزء 2 — ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.