(1)
له فلا سبيل للغرماء على الخدمة ، والعتق في الوجهين نافذ إلى أجله ، لا سبيل للغرماء عليه ، وكذلك لو تصدق بصدقة أو وهب هبة أو أعطى عطية فلم يبتلها لحقه للمعطي حتى دين ، كان الغرماء أولى بذلك ومن أعتق عبده وللعبـد على السيد دين ، فله أن به علی سیده إلا أن يستثنيه السيد [ أو يستثني ماله مجملاً ، فيكون ذلك لـه ؛ لأن العبد إذا أعتق تبعـه مالـه ] (٢). قال ربيعة : علم السيد بمال العبد أو جهلـه ، إلا أن يستثنيه سيده . قال أبو الزناد (۳) : وتتبع العبد سريته كـان أولدها بـإذن السيد أو بغير إذنه ، وأمـا ولدهـا منـه فـرق للسيد ، وإذا كان بعض العبـد حـر ، فليس لمن ملك بقيته أن ينتزع ماله وهو موقوف بيده وله بيع حصته ، ويحل المبتاع في مال العبد محل البائع ، فإن عتق العبد يوماً ما تبعه ماله ، وإن مات كان ماله للمتمسك بالرق خاصة ، دون الذي أعتق ؛ لأنه لا يورث بالحرية حتى تتم حريته
(٤)
في القضاء بالعتق بالمثلة ]
عتقوا عليه
ومن مثل بعبده أو بأم ولده أو بعبد لعبده أو لمديره أو لأم ولده ،
وكذلك إن مثل بعبد لابنه الصغير فإنه يعتق عليه إن كان ملياً ، ويغرم قيمته للابن ، فإن قطع أنملة من أصبع عبده عمداً أو حرق شيئاً من جسده بالنار على وجه
(1) في ك : لم يجزها المعطي
(۲) ما بين المعكوفتين تكرر في ق .
(۳) قول ربيعة وقول أبي الزناد كلاهما تفسير وليس بخلاف . انظر التقييد (۷۳/۳) .
(٤) في ك : قال مالك - رحمه الله -
- OTA-
الجزء 2 — ص ٥٢٨