التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١٨٨

الغرماء ] (۱) بدين استحدثه قبل عتقه أو بعده ، فتباع إذا لم يكن له غيرها ، ويرق جنينها ، إذ لا يجوز استثناؤه ، فأما إن قام الغرماء بعد الوضع فانظر فإن كان الديـن بعد العتق أعتق الولد من رأس المال ولدته في مرض السيد أو بعد موته ، وتباع الأم وحدها في الدين ولا يفارقها ) ، وإن كان الدين قبل العتق بيع الولد للغرماء إن لم تف الأم بدينهم ، ولو ضرب رجل بطنها فألقته ميتاً ففيه عقل جنين أمة ، بخلاف جنين أم الولد من سيدها تلك ، في جنينها عقل جنين الحرة ؛ لأن جنين الأمة لا يعتق إلا بعد الوضع ، وجنين أم الولد حر حين حملت به ومن أعتق أمة حاملاً أعتق جنينها ، وإن لم يذكره ولا مـرد لـه فيـه . قال ربيعة (۳) : ولو استثناه كان حراً ، ولم ينفعه [ استثناؤه ] (٤). قيل : فمن وهـب مـا في بطن أمته لرجل أو تصدق به عليه أو أوصى له به ثم وهبها سيدها بعد ذلك لرجل آخر أو أعتقها هو أو وارثه بعد موته ؟ قال : فالعتق أحق ، ويعتق جنينها وتسقط هبته وغيرها . [ في الذي يهب عبداً ثم يعتقه ، أو يهبه لشان قبل حوز الموهب الأول لـه أو يُقتل قبل الحوز ] وإن وهب عبداً أو تصدق به على رجل أو أخدمه إياه حياته ثم أعتقه المعطي قبل حوز المعطى جاز العتق وبطل ما سواه ، علم المعطى بالهبة والصدقة (۱) سقطت من ق و ك (۲) وردت هنا زيادة في ز ، وهي : بخلاف جنين أم الولد من سيدها تلك في جنينها عقل جنين الحرة . (۳) قول ربيعة هنا تفسير وبيان وليس بخلاف . انظر : التقييد (۷۸/۳) . (٤) سقطت من ز و هـ -019-
الجزء 2 — ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.