التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١٨٧

الصحة ، وأما إن حملت به في مرض السيد فولدته في مرضه أو بعد موته فهو من الثلث ؛ لأن المريض إذا أعتق إلى أجل فإنما هو من الثلث ، والأول كمعتق في صحته إلى أجل فهو من رأس المال كمن قال لعبده في صحته : إذا وضعت فلانة فأنت حر ، فوضعت والسيد مريض أو بعد موته ، فإن العبد حر من رأس المال . وإن أعتق ما في بطن أمته أو دبره وهي حامل يومئذ فمـا أنـت بـه مـن ذلـك الحمل إلى أقصى حمل النساء فحر أو مدير ، ولو كان لها زوج ولا يعلم أن بها حملاً يوم عتقه ، فلا يعتق ههنا إلا ما وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم العتق ، كالمواريث إذا مات رجل فولدت أمه بعد موته من غير أبيه ولداً فهو أخوه لأمه ، فإن وضعته لستة أشهر فأكثر من يوم موته لم يرثه ، وإن كان لأقل ورث ، ولو كانت الأمة وقت العتق ظاهرة الحمل [ مـن زوج ](١) أو غيره ، عتق ما أتت به ما بينها وبين أربع سنين . وقال غيره : إن كان الزوج مرسلاً (۲) عليها وليست بينة الحمل، نظرت إلى حد ستة أشهر ، وإن كان غائباً أو ميتاً نظرت ، فما ولدته إلى أقصى حمل النساء فهو حر ، وقال أشهب : لا يسترق الولد بالشك(۳). والتي يعتق ما في بطنها في صحة السيد لا تباع وهي حامل ، إلا في قيام (۱) سقط من ك . (۲) مرسلاً ، أي : مُطلقاً ، وقول الغير هنا تفسير وبيان ، وليس بخلاف ، وإلى هذا أشار خليل بقوله : ( وإن أعتق جنيناً أو دبره فحر ، وإن لأكثر الحمل ، إلا لزوج مرسل عليها فلأقله » . انظر : مختصر خليل (۷۹ ، التقييد (۷۸/۳) . (۳) الذي يذهب الشك عند أشهب تسعة أشهر ولا تكفي عنده ستة أشهر التي قال بها ابن القاسم . انظر : التقييد (۷۸/۳) -01A-
الجزء 2 — ص ٥١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.