(1)
أو لم يعلم ، ولو وهبه لغيره أو تصدق به فالأول أحق به وإن حازه الآخر ، إلا أن يموت الواهب قبل قيام الأول فيبطل حقه ويصح قبض الثاني . وقال أشهب : بل الثاني أحق إذا حاز ، وإن لم يمت الواهب (۳).
ومن وهب عبداً أو تصدق به فقتل العبد قبل الحوز ، فقيمته للمعطى وماله ، إلا أن يكون أدخل ماله معه في الهبة وشرطه ، فيكون أيضاً للمعطي
للمعطي
كالبيع .
[ في الذي يعتق أمته على أن تنكحه أو تنكح غيره ، أو يعطي سيداً مالاً على أن يعتق أمته أو يزوجه إياها ] ومن أعتق أمته على أن تنكحه أو تنكح فلان (۳) ثم امتنعـت ، فـهـي حـرة . ولا يلزمها النكاح إلا أن تشاء ، وكذلك إن قال رجل لرجل : خذ ألف درهم على أن تعتق أمتك وتزوجنيها ، فأعتقها ، فهي حرة ، ولها أن لا تنكحه ، والألف
لازمة للرجل .
(۱) في ق : أم لا
(۲)
وهو
أحد القولين عن ابن القاسم ، وهو المشهور لتقوي جانبه بالحيازة ، وإليه أشار خليل بقوله : « أو وهب ثان وحاز ( قال عليش في شرحه : وإن تأخر حوزهـا حـتـى وهـب الـواهـب الشيء ء الذي وهبه لشخص ثان غير الموهوب له الأول وحاز الهبة الموهوب له الثاني فقد بطلت هبتها للأول عند أشهب ومحمد وأحد قولي ابن القاسم : قال الدسوقي : أي ولو كان الواهب حياً لم يقم به مانع من موانع الهبة عند أشهب ، وهذا أحد قولي ابن القاسم . وقال في المدونة : الأول أحق بها إن كان الواهب حياً، وهو مقابل للمشهور . انظر : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١٠١/٤) ، مختصر خليل (۲۳۹) ، منح الجليل (۱۸۳/۸) .
(۳) في ق : ومن أعتق أمته على أن ينكحها فلاناً
- ٥٢٠ -
الجزء 2 — ص ٥٢٠