في العبد المشترك يموت عن مال وقد أعتق بعضه أو كوتب أو دبـر بعضـه وعتق أحد الشريكين جنين أمة بينهما ]
وإذا أعتق أحد الشريكين وهو معسر أو كان موسراً فلم يقوم عليه حتى مات العبد عن مال، فالمال للمتمسك بالرق دون المعتق ودون ورثة العبد الأحرار ؛ لأنه يحكم عليه ] (١) بحكم الأرقاء حتى يعتق جميعه ، ولا تقوم(٢) بقية العبد بعد موته على المعتق وإن كان مليئاً
وإن مات العبد وترك مالاً ولرجل فيه الثلث ولآخر فيه السدس ونصفـه حـر ، فالمال بينهما بقدر ما لهما فيه من الرق ، وإن كان العبد بين ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه ، وكاتبه الثاني وتمسك الثالث بالرق ، فمات العبد فميراثه بين الذي تمسك بالرق ، وبين الذي كاتب على أن يرد ما كان أخذ من كتابته قبل موته ، وقاله ربيعة ومالك (٣).
وإذا أعتق أحد الشريكين حصته من العبد إلى أجل ، قوم عليه الآن ولم يعتق عليه حتى يحل الأجل ، وقال غيره : إن شاء تعجل القيمة أو أخرها ( ٤ ) .
(۱) سقطت من ك و ز . وفي هـ : لأن حكمه حكم الأرقاء .
(۲) في
ط
:
ولا يعتق .
•
(۳) انظر : المدونة (١٩۳/۳) .
(٤) وهي رواية مطرف وابن الماجشون والمغيرة عن مالك . ومعنى تعجل القيمة أو أخرها أي تعجل التقويم أو أخره ، وروى أصبع عن ابن القاسم أنه إن تأخر الأجل أخر التقويم لانتهائه ، وظاهر المختصر التعجيل ، كما لابن القاسم هنا في المدونة ، فقد قال : « ومن أعتق حصته لأجل قوم عليه ليعتق جميعه عنده » ، قال الدردير في شرحه : أي قوم عليـه
-01-
الجزء 2 — ص ٥١٠