ومن أعتق نصف عبده ثم فقد السيد ، لم أعتق باقيه في ماله وأوقفت ما رق منه ، كإيقافي لماله إلى أمد لا يحيى إلى مثله ، فيكون لوارثيه يومئذ إلا أن تثبت وفاته قبل ذلك فيكون لوارثيه يوم صحة موته . وإذا أعتق المريض شقصاً له في عبد أو نصف عبد يملك جميعه ، فإن كان ماله مأموناً عتق عليه الآن جميعه وغرم قيمة نصيب شريكه ، وإن كان ماله غير مأمون لم يعتق نصيبه ولا نصيب شريكه إلا بعد موته فيعتق جميعه في ثلثه ، ويغرم قيمـة نصيب شريكه ، وإن لم يحمله الثلث عتق منه مبلغه ورق ما بقي ، فإن عاش لزمه عتق بقيته . ولو أوصى المريض بعتق نصيبه بعد الموت لم يقوم عليـه نـصيـب صاحبـه كان ماله مأموناً أو غير مأمون .
ولو بتل في مرضه عتق عبده كله وماله مأمون عجل عتقه وتمت حريته في جميع أحكام الأحرار من الموارثة والشهادة وغيرها ، وإن لم يكن ماله مأموناً وكان يخرج الثلث ، لم يعجل عتقه ووقف وكان له حرمة العبد حتى يعتق بعد موت سيده في
من
ثلثه ، وليس المال المأمون عند مالك إلا في الدور والأرضين والنخل والعقار ولمالك قول ثان في المبتل في المرض (١) ، أن حكمه حكم العبـد حـتـى يعتــق بعد الموت في الثلث ، وقد رجع عنه مالك إلى ما وصفنا . وإذا أعتق المريض عبده جاز ذلك على ورثته إن حمله الثلث ، وإن لم يحمله الثلث عتق منه مبلغه ورق
ما بقي .
(۱) وقد قدمنا أن الذي عليه المذهب قول مالك الذي رجع إليه ، وهو تعجيل العتق الآن إن كان له مال مأمون ، ووقفه إن لم يكن له مال مأمون إلى بعد موته ، ونقلنا كلام أهـل
المذهب في ذلك
-0.9-
الجزء 2 — ص ٥٠٩