قال ابن القاسم : وإن مات العبد عن مال قبل التقويم ، أو قتل ، فقيمته وما ترك من المال بينهما ؛ لأن عتق النصف لم يتم حتى يمضي الأجل .
وإن أعتق أحد الشريكين جنين أمة بينهما وهو موسر ، قـوم عليـه بعـد أن تضعه ، وإن ضرب رجل بطنها فألقته ففيه ما في جنين الأمة ، وما أخذ فيه فبينهما
دون أخوته الأحرار ؛ إذ لا تتم حريته إلا بالوضع
ومن
فيمن أعتق ما في بطن أمته في صحته ]
أعتق ما في بطن أمته في صحته ، فولدت في مرضه ، أو بعد موته ، فذلك من رأس المال ، كمعتق إلى أجل حلّ حينئذ ، بخلاف الحانث في مرضه بيمين عقدها
في صحته
في الذي يملك بعض من يعتق عليه بهبة أو شراء أو صدقة أو وصية أو إرث ] ومن اشترى نصف ابنه أو نصف من يعتق عليه من رجل يملكه جميعه أو كان الرجلين ، فاشترى نصفه بإذن من له بقيته أو بغير إذنه ، أو قبله من واهب أو موص أو متصدق ، أو ملكه بأمر لو شاء أن يدفعه عن نفسه فعل ، فإن هذا يعتق عليه ما ملك منه ويقوم عليه بقيته إن كان مليئاً ، وإن كان معسراً لم يعتق منه إلا ما ملك ويبقى باقيه رقيقاً علـى حالـه يخدم مسترق باقيـه بـقــدر ما رق منه ويعمل لنفسه بقدر ما عتق منه ، ويوقف ماله في يديه ، وكذلك
= الآن ليدفع قيمة حصته شريكه الآن ، ( ليعتق جميعـه عنـده ) أي عند الأجل ، إذا القصد تساوي الحصتين . وقال الدسوقي : وظاهر المصنف ( خليل ( كظاهر المدونة، أنه يقوم عليه الآن ولو بعد الأجل . انظر : التقييد (۷۳/۳)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣٧٤/٤)،
مختصر
خلیل (۲۷۸) .
-011-
الجزء 2 — ص ٥١١