وإذا أعتق أحد الشريكين حصته من عبد في صحته فلم يقوم عليه حتى مرض ،
قومنا عليه حصة شريكه في الثلث
وكذلك من أعتق نصف عبده في صحته فلم يستتم عليـه حـتـى مـرض ، فليعتق
(۱)
بقيته في ثلثه . قال غيره فيهما : لا تقويم لباقيه في الثلث ؛ إذ لا يدخل حكم الصحة (۲) على حكم المرض . قالا (۳) : وإن لم يعلم بذلك إلا من بعد موته ، لم يعتق
منه إلا ما كان أعتق ، ولا تقويم على ميت ، وكذلك لو أفلس
•
وإذا أعتق أحد الشريكين وهو معسر فرفع إلى الإمام فلم يقوم عليه لعسره ، ثم أيسر بعد ذلك فاشترى حصة شريكه ، لم يعتق عليه
ولو رفع ذلك إلى الإمام فلم يقوم عليه ولا نظر في أمره حتى أيسر ، لقوم عليه في عتق أحد الشريكين وشريكه غائب ، وعتق المريض شقص عبد يملك جميعه أو بعضه ]
وإذا أعتق أحد الشريكين وشريكه غائب ، فإن كانت غيبته قريبة لا ضرر على العبد فيها كتب إليه فإما أعتق أو قوم ، وإن بعدت غيبته قومناه على المعتق إن كان مليئاً ولم ينتظر قدومه .
ومن أعتق شقصاً من عبد يملك جميعه أو بعض أم ولده عتق عليه باقيهما .
(۱) قال في المدونة : قال بعض رواة مالك بدل الغير ، ولم أقف على تسميتهم ، والمشهور قول ابن
القاسم ، وإليه أشار خليل بقوله : ( وعجل في ثلث مريض ) . انظر : منح الجليل (٤٠٣/٩)
مختصر
.
خلیل (۲۷۸)
(۲) في ك
ط : الحصة و
6
(۳) أي مالك وابن القاسم . انظر : المدونة (۲۸۹/۳) .
- ٥٠٨ -
الجزء 2 — ص ٥٠٨