التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١٧٧

وإذا أعتق أحد الشريكين حصته من عبد في صحته فلم يقوم عليه حتى مرض ، قومنا عليه حصة شريكه في الثلث وكذلك من أعتق نصف عبده في صحته فلم يستتم عليـه حـتـى مـرض ، فليعتق (۱) بقيته في ثلثه . قال غيره فيهما : لا تقويم لباقيه في الثلث ؛ إذ لا يدخل حكم الصحة (۲) على حكم المرض . قالا (۳) : وإن لم يعلم بذلك إلا من بعد موته ، لم يعتق منه إلا ما كان أعتق ، ولا تقويم على ميت ، وكذلك لو أفلس • وإذا أعتق أحد الشريكين وهو معسر فرفع إلى الإمام فلم يقوم عليه لعسره ، ثم أيسر بعد ذلك فاشترى حصة شريكه ، لم يعتق عليه ولو رفع ذلك إلى الإمام فلم يقوم عليه ولا نظر في أمره حتى أيسر ، لقوم عليه في عتق أحد الشريكين وشريكه غائب ، وعتق المريض شقص عبد يملك جميعه أو بعضه ] وإذا أعتق أحد الشريكين وشريكه غائب ، فإن كانت غيبته قريبة لا ضرر على العبد فيها كتب إليه فإما أعتق أو قوم ، وإن بعدت غيبته قومناه على المعتق إن كان مليئاً ولم ينتظر قدومه . ومن أعتق شقصاً من عبد يملك جميعه أو بعض أم ولده عتق عليه باقيهما . (۱) قال في المدونة : قال بعض رواة مالك بدل الغير ، ولم أقف على تسميتهم ، والمشهور قول ابن القاسم ، وإليه أشار خليل بقوله : ( وعجل في ثلث مريض ) . انظر : منح الجليل (٤٠٣/٩) مختصر . خلیل (۲۷۸) (۲) في ك ط : الحصة و 6 (۳) أي مالك وابن القاسم . انظر : المدونة (۲۸۹/۳) . - ٥٠٨ -
الجزء 2 — ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.