والمتمسك (۱) بالرق أنه إنما ترك القيام لأنه إن خوصم لم يقوم عليه لعدمه ، فلا يعتق عليه وإن أيسر بعد ذلك ، وأما لو كان العبد غائباً فلم يقدم حتى أيسر المعتق لنصيبه لقوم عليه بخلاف الحاضر .
•
وإن أعتق في يسره ثم قيم عليه في عسره ، فلا شك أنه لا تقويم عليه وإن أعتق حصته في يسره فقال شريكه : أنا أقوم عليه نصيبي ، ثم قال بعد
ذلك : أنا أعتق ، لم يكن له إلا التقويم . وإذا دبر أحد الشريكين جنين أمة بينهما تقاوياه (۲) بعد أن تضعه ، وإن أعتق أحدهما جنينها أو دبره وأعتق الآخر نصيبه من الجارية ، قومت عليه ، وبطل تدبير
صاحبه وعتقه للجنين
وإن أعتق أحد الشريكين حصته وهو موسر ، ثم باع الآخر نصيبه ، نقض البيع وقوم على المعتق ، وإذا كان المعتق معسراً والعبد غائب فباع المتمسك حصتـه منـه على الصفة وتواصفا الثمن فقبضه المبتاع [ وقدم ](۳) به ، والمعتق قد أيسر أو لم يقدم به إلا أن العبد علم بموضعه فخاصم في موضعه والمعتق قد أيسر ، فإن البيع ينقض
ويقوم على المعتق .
·
يسره فلا يقوم عليه نصيب شريكه إن كان المعتق ظاهر العسر حين إعتاقه نصيبه ، وعلمه الناس وشهدوا بأن شريكه لم يطلب التقويم لعسر ، وحضر العبد أي كان حاضراً بالبلد حين عتق شقصه ، فإن كان غائباً وقدم بعد يسر المعتق فإنه يقوم عليه . انظر : منح الجليل (٤٠٥/٩)،
مختصر خلیل (۲۷۹)
(۱) في ك : يعلم الناس أن المتمسك بالرق .
(۲) تقدم معنى المقاواة في ص ٤٩٤
(۳) سقطت من ك .
الجزء 2 — ص ٥٠٧