التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١٧٥

عتق (1) [ في عتق بعض الشركاء أو كلهم لأنصبائهم أو بعضها ] وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو مليء ثم أعتق شريكه نصف نصيبـه باقي حصته عليه ؛ لأنه قد أتلف نصيبه بعتقه لبعضه ، ولا يقوم على الأول إلا إذا أقيم عليه العبد غير تالف ، ألا ترى أنه لو مات العبد قبل التقويم لم يلزم المعتق الأول من التقويم شيء فإن مات المعتق لنصف نصيبه قبل أن يعتق [ عليه ](٢) ما بقي ، قومنا بقيته على المعتق أولاً . ولو كان العبد لثلاثة نفر فأعتق أحدهم نصيبه ثم أعتق الآخر نصيبه وهما مليئــان ، فليس للباقي أن يضمن إلا الأول ، فإن كان الأول عديماً 6 فلا يقوم على الثاني وإن كان موسراً ؛ إذ لم يبتدئ فساداً ، ولو أعتقـا معـاً قوم عليهما إذا كانا مليئين ، وإن كان أحدهما مليئاً والآخر معسراً ، قُوّم - باقيه على الموسر . معسر (۳) وإن أعتق شقصاً له في عبد فلم يقوم عليه شريكه حتى أيسر ، فقال مالك قديماً : إنه يقوم عليه ، ثم قال (٤) : إن كان يوم أعتق يعلم الناس والعبــد (1) وردت هذه الجملة في ق كالتالي : عتق عليه النصف الآخر ؛ لأنه لا يعتق نصفه ويترك نصفه ، ولا يقوم على الأول ؛ لأن الآخر قد أتلف نصيبه ، وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى لموافقته لنص المدونة . (۲) سقطت من ك (۳) في ق : قوم جميعه على الموسر (٤) وقول مالك الأخير هو الذي عليه المذهب ، وإليه أشار خليل بقوله : ( وإذا حكم بمنعه لعسره مضى كقبله ثم أيسر إن كان بين العسر وحضر العبد » ، قال عليش في شرحه : ثم شبه في المضي وعدم التقويم ، فقال كعسر المعتق قبله أي قبل العتق ثم أيسر المعتق فقام شريكه حين = -0.7-
الجزء 2 — ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.