كان العبد مسلماً أو ذمياً ، وإن أعتق الذمي حصته وكان العبد مسلماً قـوم عـليـه وأجبر على عتق جميعه ، وإن كان كافراً لم تقوم عليه حصة المسلم ؛ لأن العبد جميعه
(1)
لو كان للنصراني فأعتقه أو أعتق بعضه لم يحكم عليه بعتقه . قال غيره : وتقوم عليه
حصة المسلم
أن
إذنه
قال ابن القاسم : [ وإذا أعتق المليء شقصاً له في عبد فأخره شريكه بالقيمة على زاده فيها ، فذلك ربا ، ومن أعتق شركاً له في عبد ](٢) بإذن شريكه أو بغير ، وهو مليء ، قوم عليه نصيب صاحبه بقيمته يـوم القضاء وعتق عليه ، وإن كان عديماً لا مال له لم يعتق عليه [ غير حصته ، ونصيب الآخـر رق له ، وإن كان مليئاً بقيمة بعض النصيب قوم عليه ](٣) منه بقدر ما معه ، ورق بقية النصيب لربه ، ويباع عليه في ذلك شوار (٤) بيته والكسوة ذات البال ، ولا يترك له إلا كسوته التي لا بد له منها وعيشة الأيام
(١) لم أقف على تسمية الغير هنا ، وقد استحب أشهب هذا القول ، واستحب في موضع آخر قول ابن القاسم ، ووجه القول بالتقويم أن الذمي هنا أدخل الضرر على المسلم ، وهي العلة التي أوجبت التقويم على المسلم ، فصار ذلك حكماً بين مسلم وذمي ، فحكم بينهما فيـه بحكـم
الإسلام . والمشهور في المذهب قول ابن القاسم ، وإليه أشار خليل بقوله : « وإن كان المعتق مسلماً أو العبد » . قال عليش في شرحه : ومفهومه أنه لو كان المعتق والعبد كافرين فلا يقــوم
سواء كان شريكه مسلماً أو كافراً ، وهو كذلك عند ابن القاسم . انظر : التقييد (٦٩/٣) ،
مختصر خليل (۲۷۸)، منح الجليل (٤٠١/٩)
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من
ك
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك
(٤) شوار البيت : متاعه . المصباح (۳۲۷).
،
الجزء 2 — ص ٥٠٥