1 في عتق أحد الشريكين نصيبه من عبد بينهما ]
وإذا أعتق المليء شقصاً له في عبد فليس لشريكه أن يتماسك بنصيبه أو يعتقه إلى
أجل ، إنما له أن يعتقه بتلاً أو يقوم على شريكه ، وإن أعتق حصته إلى أجل
(1).
أو دبر أو كاتب ، رد ذلك إلى التقويم ، إلا أن يبتله . وقال غيره (۱): فإن كان الأول مليئاً بقيمة (۲) نصف نصيب المعتق إلى أجل ، قوم ذلك عليه وبقي ربع العبد معتقاً إلى أجل . وقال غيره (۳) : إذا كان الأول مليئاً وأعتق الثاني إلى أجل فقد ترك التقويم ، ويعجل (٤) عليه العتق الذي ألزم نفسه واستثنى مـن الــرق ما ليس له .
قال ابن القاسم : وإن كان عبد بين مسلم وذمي فأعتق المسلم حصته ، قوم عليه
(١) لم أقف على تسمية الغير هنا ، وقوله - كما ترى ـ هو تفسير وتفريع على قول ابن القاسم وليس بخلاف ، فابن القاسم قال بمطلق التقويم على الشريك في هذه الحالة ، والغير قال بالتقويم
6
أيضاً إلا أنه فرع ، وزاد أنه إذا كان المقوم عليه ليس عنده من المال إلا قدر قيمة نصف نصيبه معلقاً عتقه فإنه يعتق من العبد ذلك النصف في الحال ويبقى نصف نصيبه الذي هو الربع
إلى الأجل .
(۲) في ظ : بقدر .
عبر
القاء
اسم ،
(۳) الغير هنا عنه في المدونة بقوله : وقال بعض رواة مالك . والمشهور هو قول ابن وهو الذي مشى عليه خليل فقال : « ونقض . . . تأجيل الثاني أو تدبيره » قال عليش في شرحه : أي وإن أعتق أحد الشريكين الموسر نصيبـه مـن الرقيق المشترك عتقـاً ناجزاً وأعـتـق الآخر نصيبه منه الأجل أو دبره أو كاتبه نقض تأجيل الثاني ، أي عتقه نصيبه لأجل أو تدبيره أو كتابته ، ويقوم كاملاً على من نجز عتقه نصيبه أو لا . انظر : منح الجليل (٤٠٤/٩) ،
مختصر خلیل (۲۷۸).
(٤) في ز : ويجعل عليه العتق .
الجزء 2 — ص ٥٠٤