في الذي يبتل عتق عبده في المرض ]
ومن بتل عتق عبده في المرض وقيمته ثلاثمائة درهم ، ولا مال له غيره ، فهلك العبد قبله وترك ابنة حرة ، وترك ألف درهم فقد مات رقيقاً ، وما ترك لسيده بالرق
دون ابنته
ولو كان للسيد مال مأمون (۱) يخرج العبد من ثلثه ، جاز عتقه ، وكان مـا تـرك انا بين السيد والابنة نصفين على أحد قولي مالك (۲) ، وقال غيره : لا ينظر في فعل المريض إلا بعد موته ، كان ماله مأموناً أو لم يكن .
میرا
[ قال ابن القاسم : ] (۳) ولو احتمل المال المأمون نصف العبد ، لم يعجل عتق شيء منه وإنما يعتق إذا كان المال المأمون كثيراً أضعاف قيمة العبد مراراً(٤).
(۱) سيأتي أن المال المأمون عند مالك : الدور والأرضون والنخل والعقار
(۲) قولي مالك أحدهما قوله الذي روى عنه ابن القاسم ، وهو ما تقدم من كونه ينظر هلا مأمون أم لا ، فإن كان له مال مأمون عجل عتقه الآن . والثاني ما نسبه هنـا إلى الغـير مـن أنـه لا اعتبار بالمال المأمون أو غيره وأنه لا ينظر في فعل المريض إلا بعد موته ، وقد عبر في المدونة عن الغير ببعض الرواة مما يدل على أن قول الغير هنا هو الرواية الثانية عن مالك ، ولعل البرادعي يقصد بالغير غير ابن القاسم أي قال غير ابن القاسم رواية عن مالك . وسيصرح بعد قليل بنسبة القولين إلى مالك ، وأن القول بالنظر إلى المال هل هو مأمون فيعتق في الحال أو غير مأمون فلا يعتق إلا بعد موته ، هو القول الذي رجع إليه مالك ، وهو القول المشهور وإليه أشار خليل بقوله : « وعجل في ثلث مريض أمن » . انظر : المدونة (١٨٥/٣) ، منح الجليل (٤٠٣/٩) ،
مختصر خلیل (۲۷۸) .
(۳) سقطت من ز .
(٤) قول ابن القاسم هنا - كما ترى - تفسير وبيان لقول مالك الذي روي عنه
- ٥٠٣ -
الجزء 2 — ص ٥٠٣