إلا إلى عتق ، فإذا كان عليه دين يرده صار خلاف السنة أن يملكه فيباع في دينه
(۲)
ويقضي عن ذمته نماؤه ، وذكر من أعتق ما في بطن أمته ] (۱) في العتق الثاني) قال ابن القاسم : وإذا اشترى المريض عبداً محاباة (۳) فأعتقه فالعتق مبدى على المحاباة ؛ لأن المحاباة وصية ، والعتق يبدى على الوصايا ، فإن كان قيمة العبد كفاف الثلث سقطت المحاباة ، ولم يكن للبائع غير قيمة العبد من رأس المال ، وإن بقي بعد قيمة العبد شيء من الثلث كان في المحاباة ، وقد قال : يُبدى بالمحاباة (٤) ؛ لأن البيع لا يتم إلا بها [ فكأنه آمر بتبديتها في الثلث ](٥) فإن بقي بعده من الثلث شيء كان في العبد ، أتم ذلك عتقه أم لا ، [ قال سحنون : وهذا القول أحسن من الأول ] (٦) .
(۱) ما بين المعكوفتين ورد في هـ بتقديم وتأخير واختلاف في اللفظ ، إلا أن المعنى موافق لما في النسخ الأخرى .
(۲) سيأتي كتاب العتق الثاني بعد هذا الكتاب
(۳) محاباة : أي بزيادة على الثمن مأخوذة من قولهم : حبوت الرجل حبـاء : أعطيته الشيء بغير عوض . انظر : المدونة (١٨٤/٣) . المصباح (١٢٠)
العتق
(٤) هذا قول ابن القاسم الثاني ، ووجهه أنه جعل المحاباة كهبة وهبها في مرضه ثم أحدث بعدها . قال الزرويلي عن أبي إسحاق فالأشبه أنها مبدأة لأن ما بتله ليس له أن يحدث بعده ما ينقضه كما لو بتل عتق عبده في رضه ثم بتل آخر لكان الأول أولى ؛ لأنه لما كان ليس لـه عنه ، فلا يجوز له أن يدخل عليه ما ينقضه إلا على مذهب أشهب أن المبتل في المرض
الرجوع .
ނ
والوصي بعتقه يتحاصان في الثلث ، وسيأتي ترجيح سحنون لهذا القول ووصفه بأنه الأحسن .
انظر : التقييد (٦٩/٣) .
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من ك .
- ٥٠٢ -
ك
(٦) سقط ما بين المعكوفتين
من
الجزء 2 — ص ٥٠٢