التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١٤٩

لم يكن عنده يوم حلف عبد فلا شيء عليه فيما يشتري بعد ذلك(١)، وكذلك في اليمين بالطلاق والصدقة [ فيمن حلف بعتق : إن فعلت كذا ، أو لا أفعل ، أو إن لم أفعل ، أو لأفعلن ] حلف بعتق إن فعلت كذا ، أو لا أفعل كذا ، فهو على بر ، ولا يحنث ومن إلا بالفعل ، ولا يمنع من بيع ولا وطء ، وإن مات لم يلزم ورثته عتق . وإن قال : إن لم أفعل كذا ، أو لأفعلن ، فهو على حنث ، يمنع من البيع والوطء ، ولا أمنعه من الخدمة، فإن مات قبل الفعل عتق رقيقه في الثلث ؛ إذ هو حنث وقع بعد الموت . [ فيمن حلف بعتق أمته ، أو طلاق زوجته إن لم تفعلا كذا ، أو علق ذلك على فعل فلان ] وإن قال لأمته : إن لم تدخلي أنت الدار أو تفعلي كذا ، فأنت حرة ، أو لزوجته : فأنت طالق ، أو قال : إن لم يفعل فلان كذا فعبدي حر ، وزوجتي طالق ، منع (۲) من البيع والوطء ، وهو على حنث ، ولا يضرب له في هذا أجل الإيلاء في المرأة ، وإنما يضرب له ذلك في يمينه ليفعلن هو ، فأما هذا فإن الإمام يتلوم له بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل في تأخير ما حلف عليه ، وتوقف لذلك الزوجة أو الأمة أو الأجنبي ، فإن لم يفعلوا ذلك أعتق عليه وطُلق ، إلا أن يريد إكراه الأمة على ما يجوز له من دخول دار أو غيره ، فله إكراهها ويبر ولو مات الحالف في التلوم مات على حنث وأعتقت الأمة في الثلث ، وترثه (1) في هـ : فلا شيء عليه فيما يشتري بعد يمينه (۲) في ك : منع أيضاً . - ٤٨٠ -
الجزء 2 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.