التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١٤٨

بعد شرائه حنث ، وإن كلمه بعد أن ورث العبد لم يحنث ؛ إذ لا يقدر على دفع الميراث . (1) قال غيره : شراؤه بعد بيع السلطان كميراثه إياه لارتفاع التهمة . قال ابن القاسم : ولو قبله بهبة أو صدقة أو وصية ثم كلم فلانـا عـتـق عـلـيـه ، ولو كاتبه ثم كلم فلاناً عتق عليه ، فإن كاتبه مع غيره كتابة واحدة ثم كلم فلاناً لم يعتق إلا برضى صاحبه ، كما لو ابتدأ عتقه ولو باع العبد ثم اشتراه من تركة من يرثه ثم كلم فلاناً ، فإن كان العبـد قـدر ميراثه أو أقل ، لم يعتق عليه ، وإن كان أكثر من ميراثه عتق عليه كله . [ في الذي يحلف بحرية شقص له في عبد ] ومن حلف بحرية شقص له في عبد إن فعل كذا فابتاع باقيه ثم حنث ، عتق عليه جميعه ، ولو لم يبتع باقيه حتى حنث عتق عليه شقصه ، وقوم عليه باقي العبد ، إن كان مليئاً وعتق • ولو باع شقصه من غير شريكه ، ثم اشترى شقص شريكه ثم فعل ذلك ، لم يحنث ، وهو كعبد آخر فيمن قال : إن كلمت فلاناً - أو : يوم أكلمه ـ فكل مملوك لي حر ] ومن قال : إن كلمت فلاناً أو يوم أكلمه فكل مملوك لي حر ، ثم كلمه ، عتق عليه ما عنده من عبد يوم حلف ، ولا شيء عليه فيما اشترى بعد يمينه ، وكذلك إن (۱) المراد بالغير هنا : أشهب . وقول ابن القاسم في هذه المسألة مثل قول مالك . انظر : المدونة (١٥٧/٣) ، النوادر والزيادات (٤٩٣/١٢) . - ٤٧٩ -
الجزء 2 — ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.