الزوجة ، وقال أشهب : لا تعتق الأمة بموته في التلوم ) . وإن قال لزوجته : إن لم أتزوج عليك أو أفعل كذا ، فأنت طالق ، فهو على حنث ، ويتوارثان قبل البر ؛ إذ لا تطلق ميتة ، ولا يوصى ميت بطلاق
وللحالف بالعتق ليضر بن عبده ، أن يضربه فيبر ، إلا ضرباً لا يباح مثله ، فإني
أمنعه منه ، ويعتق عليه مكانه
(۲)
قال ربيعة : وإن حلف بحرية عبده ليجلدنه مائة سوط ، فليوقف لا يبيعه حتى ينظر أيجلده أم لا(۳).
ذلك
قال ربيعة ومالك : وإن حلف ليجلدنه ألف سوط عجلت عتقه ، ولا أنتظر به
قال مالك : وإن حلف بحرية أمته ليضر بنها ضرباً يجوز له ، منع من البيع والوطء حتى يفعل ، فإن باعها نقض البيع ، فإن لم يضربها حتى مات ، عتقـت
في ثلثه
(۱) ابن القاسم في هذه المسألة جعل أجل السلطان مثل أجل الحالف لنفسه ، وأشهب لم يجعل ذلك ، وقد تقدم مثل هذه المسألة في كتاب الإيلاء ، وتقدم أن المعتمد مذهب ابن القاسم . وانظر :
التقييد (٥٧/٣)
(۲) في ق : فليوقفه
(۳) ربيعة هنا جعل ضرب مائة سوط من الضرب المباح الذي ليس فيه كبير ضرر على العبد ، لذلك قال بتوقيفه حتى ينظر أيجلده أم لا ، بخلاف ما لو حلف ليجلدنه ألف سوط ، فإنه يعتق عليه في الحال ؛ لأنها من الضرب الذي يلحق ضرراً بالغاً بالعبد ، فلا يجوز للسيد فعله ـ كما سيأتي في المسألة التالية - ، ومذهب ربيعة في هذا الباب مثل مذهب مالك . قال الزرويلي : الباب كله ليس فيه خلاف . انظر : المدونة (١٦٠/٣) ، التقييد (٥٧/٣) .
- ٤٨١ -
الجزء 2 — ص ٤٨١