على يدي المبتاع أو على يدي أجنبي ، واشتراط النقد فيها يفسد البيع ، فإن لم يشترط النقد في العقد ثم تبرع المبتاع بعقد الثمن في المواضعة جاز ذلك ، ولا بأس أن يشترطـا مواضعة الثمن ، فإن هلك قبل محيضها ارتقبت ، فإن خرجت من الاستبراء فهو من البائع ، وإن لم تخرج حتى هلكت أو ظهر بها حمل فهو من المبتاع .
في استبراء اليائسة ومن لا تحيض ، وما يحدث في المواضعة من عيب ]
(٢).
قال مالك : وأحب ما سمعت [ إلي ] (۱) في التي لم تحض أو اليائسة من المحيض إذا بيعت ، أن تستبرأ بثلاثة أشهر إذ لا يبرأ رحم في أقل من ذلك (۳) . وإن كانت ممن تحيض استبرأها بحيضة ، فإن رفعتها حيضتها انتظرت ثلاثة أشهر
إلا أن ترتاب فتسعة أشهر ، فإن زالت الريبة قبل التسعة حلت ، وإن تمادت بعدها لم توطأ حتى تذهب الريبة (٣)
(٤)
وإن تأخر حيض الأمة في البيع لمرض حدث بها بعد البيع فرضيه المبتاع أجزتها
ثلاثة أشهر
وكلما حدث بها في المواضعة من مرض أو هلاك أو داء أو عيب أو غيره فمن البائع حتى ترى حيضة مستقيمة ، والمبتاع بالخيار في حدوث العيب في قبولها به بجميع الثمن أوردها ، فإن قبلها المبتاع فلا حجة للبائع .
(۱) سقطت من ز . (۲) في ز : في أقل من ثلاثة .
(۳) وذهاب الريبة يتم بانتظارها أكثر مدة الحمل على ما تقدم ، واختلف في أكثر مدة الحمل والراجح في المذهب أنها خمس سنوات . وقد تقدم هذا أيضاً .
(٤) في زوك و هـ : بعد العقد
- ٤٧٢ -
الجزء 2 — ص ٤٧٢