التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١٤٠

وإن وطئ إحداهما ثم باعها ثم وطئ الباقية ، أو باع أمة وطئها ثم اشترى أختها فوطئها ، ثم اشترى في الوجهين تلك [ المبيعـة ] (٢) ، فلا يطؤها حتى يحرم فرج الأخرى ، ولو لم يكن وطئ الباقية حتى اشترى المبيعة وطئ أيتهما شاء . وفي كتاب النكاح [ الثالث ](٣) من هذا المعنى . (٤) في استبراء الأمة الموطوءة قبل البيع ، ومواضعة الرائعة ] ومن وطئ أمته فلا يبيعها حتى يستبرئها ، ثم لا بد إن باع الرائعة من المواضعة كان قد استبرأها أم لا ، والحيضة فيها تجزي المتبايعين ولو أن من وضعت على يديه تولاها بعد أن حاضت [ عنده ](٥) تلك الحيضة ولم تخرج من يديه أجزته ووطئ مكانه ، كالمودعة أو الشريك تحيض عنده ثم يبتاع حصة شریکه ولو وطئها البائع ولم يدع استبراء لم يجز له بيعها بالبراءة من الحمل ، كانت رائعة أم لا ، ولا بد فيها من المواضعة وقد تقدم هذا . في اشتراط النقد في بيع الأمة التي تستبرأ واشتراط مواضعة الثمن فيها ] ومن ابتاع جارية وهي ممن تستبرأ لم يجز اشتراط النقد في عقدة البيع فيها، وضعت (۱) في هـ : الثانية (۲) سقطت من ك . (۳) سقطت من ز و هـ و ق . وقد تقدم كتاب النكاح الثالث في بداية هذا الجزء (4) في ك : قال مالك (0) سقطت من ز . - ٤٧١ -
الجزء 2 — ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.