وإن وطئ إحداهما ثم باعها ثم وطئ الباقية
،
أو باع أمة وطئها ثم اشترى أختها
فوطئها ، ثم اشترى في الوجهين تلك [ المبيعـة ] (٢) ، فلا يطؤها حتى يحرم فرج
الأخرى ، ولو لم يكن وطئ الباقية حتى اشترى المبيعة وطئ أيتهما شاء . وفي كتاب النكاح [ الثالث ](٣) من هذا المعنى .
(٤)
في استبراء الأمة الموطوءة قبل البيع ، ومواضعة الرائعة ]
ومن وطئ أمته فلا يبيعها حتى يستبرئها ، ثم لا بد إن باع الرائعة من المواضعة كان قد استبرأها أم لا ، والحيضة فيها تجزي المتبايعين
ولو أن من وضعت على يديه تولاها بعد أن حاضت [ عنده ](٥) تلك الحيضة ولم تخرج من يديه أجزته ووطئ مكانه ، كالمودعة أو الشريك تحيض عنده ثم يبتاع حصة
شریکه
ولو وطئها البائع ولم يدع استبراء لم يجز له بيعها بالبراءة من الحمل ، كانت رائعة أم لا ، ولا بد فيها من المواضعة وقد تقدم هذا .
في اشتراط النقد في بيع الأمة التي تستبرأ واشتراط مواضعة الثمن فيها ]
ومن ابتاع جارية وهي ممن تستبرأ لم يجز اشتراط النقد في عقدة البيع فيها، وضعت
(۱) في هـ : الثانية
(۲) سقطت من ك .
(۳) سقطت من ز و هـ و ق . وقد تقدم كتاب النكاح الثالث في بداية هذا الجزء
(4) في ك : قال مالك
(0) سقطت من ز .
- ٤٧١ -
الجزء 2 — ص ٤٧١